طالبت النقابة العامة لعمال التعليم في السودان الحكومة بالإسراع في سداد متأخرات الأجور والبدلات للعاملين في القطاع، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 24 مارس 2026، أنها تتابع مع فروعها في مختلف الولايات تطورات صرف المستحقات، مشيرة إلى وجود تباين واضح في تنفيذ الالتزامات، حيث قامت بعض الولايات بالسداد، بينما لم تتخذ ولايات أخرى أي خطوات لمعالجة المتأخرات المتراكمة منذ أشهر.
وأضاف البيان أن ما تم صرفه في عدد محدود من الولايات، من بينها ولاية الخرطوم، لا يعكس الحجم الفعلي للمستحقات، واصفاً تلك الإجراءات بأنها جزئية ولا تلبي احتياجات العاملين في القطاع التعليمي.
وشددت النقابة على ضرورة تسوية جميع المتأخرات بصورة عاجلة، إلى جانب تحسين الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، مؤكدة أهمية الالتزام باللوائح المنظمة للعمل النقابي وحقوق العاملين.
وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة عن تقديرها لالتزام المعلمين بأداء واجباتهم رغم التحديات، مجددة دعوتها لمعالجة أوضاعهم بشكل عاجل لضمان استمرارية العملية التعليمية.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تصاعد التوتر في قطاع التعليم، حيث أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية عزمها الدخول في إضراب مفتوح بنهاية مارس، احتجاجاً على تأخر إجازة لوائح شروط الخدمة، في وقت تواجه فيه المؤسسات التعليمية تحديات متزايدة نتيجة الحرب وتراجع الموارد.
