رحّب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الحرب.
وقال مناوي إن الاقتصار على محاسبة شخص واحد “لا يحقق العدالة الكاملة”، مؤكداً أن الإجراءات يجب أن تشمل كل من شارك مع قوات الدعم السريع في ارتكاب الانتهاكات، بمن فيهم أقرباء القادة العسكريين وأي جهات ساهمت في عمليات القتل والتهجير.
وشدد على أن العدالة “لا تعرف أسماء كبيرة أو عائلات”، وأنها يجب أن تطال جميع المتورطين «سياسياً وقانونياً ومالياً»، سواء داخل السودان أو خارجه، خاصة أن الجرائم المرتكبة “لا تسقط بالتقادم”.
وأكد مناوي أن أهالي دارفور لن يقبلوا طي صفحة المأساة دون محاسبة، مضيفاً أن الجهود ستستمر بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان مثول “كل من ارتكب انتهاكات” أمام العدالة، بصرف النظر عن موقعه أو نفوذه.
واختتم مناوي تصريحاته بالإشادة بقرار الاتحاد الأوروبي ضد عبد الرحيم دقلو، واصفاً إياه بأنه “خطوة متأخرة لكنها ضرورية” لإيقاف دائرة العنف التي حولت السودان ودارفور إلى ساحات مفتوحة للصراع والمعاناة. ودعا إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار دولي أوسع يضمن محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.
