عبّر العاملون في شركة مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة ببدل المخاطر، مؤكدين أن صرف هذه المخصصات توقف رغم استمرارهم في أداء مهامهم خلال فترة الحرب وسيطرة قوات الدعم السريع على منشآت المصفاة.
وبحسب ما ورد في خطاب رسمي صادر عنهم، واصل العاملون مهامهم الميدانية بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمدير العام للشركة آنذاك، بهدف ضمان استمرار عمليات تكرير الوقود. وأوضحوا أن الحضور الفعلي إلى مقر العمل كان شرطًا لصرف الرواتب الشهرية، رغم الظروف الأمنية المعقدة.
وأشار الخطاب إلى أن وزير الطاقة أصدر في مطلع عام 2023 قرارًا يمنح بدل مخاطر لكافة الشركات التابعة للوزارة، بما فيها شركة مصفاة الخرطوم، إلا أن العاملين في المصفاة لم يتقاضوا هذا البدل سوى لشهرين فقط قبل أن يتوقف صرفه حتى يونيو 2024. وخلال هذه الفترة، ظل العاملون داخل المنشأة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، حتى استعادتها القوات المسلحة السودانية في 25 يناير 2025.
كما ذكر العاملون أنهم يطالبون بصرف حقوقهم عن عامي 2023 و2024، لافتين إلى أن موظفين آخرين يتقاضون بدل المخاطر بشكل منتظم رغم عدم تواجدهم في مواقع العمل الميدانية أو حتى خارج البلاد. وأوضحوا أن بعض زملائهم فقدوا حياتهم خلال العمل، فيما أصيب آخرون بأمراض مزمنة نتيجة ظروف الاحتجاز داخل المصفاة التي استمرت تسعة أشهر.
وأكد الخطاب أن وزير الطاقة السابق كان قد خصص عائدات بعض المنتجات البترولية التي حُفظت خلال الحرب لصالح صرف مستحقاتهم، إلا أن هذه الأموال وُجهت لسداد رواتب لأشخاص لم يشاركوا في العمل أو حماية المنشأة. كما أبدوا استغرابهم من استمرار التفاوت في منح الامتيازات المالية، حيث تتحكم مجموعة محددة في دخول العاملين إلى المصفاة والاستفادة من الحوافز.
وفي ختام مطالبهم، ناشد العاملون الجهات المختصة ووزير الطاقة الحالي بالتدخل العاجل لضمان صرف مستحقاتهم وإنهاء ما وصفوه بعدم المساواة في الحقوق، مؤكدين أن الظروف التي مروا بها خلال الحرب تستوجب معاملة عادلة وإنصاف جميع من تحملوا المخاطر للحفاظ على أصول الشركة.
