في تصعيد جديد للعنف في ولاية شمال كردفان، اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الجيش السوداني بتنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيّرة استهدف تجمعًا لقيادات من الإدارة الأهلية في منطقة المزروب، ما أسفر – بحسب بيان المجموعة – عن مقتل 17 شخصًا وإصابة عدد كبير من المدنيين بجروح متفاوتة.
وأكدت المجموعة الحقوقية أن القتلى كانوا شخصيات مدنية تؤدي أدوارًا اجتماعية ومجتمعية، ولا علاقة لهم بأي نشاط عسكري، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين في مناطق النزاع.
أوضحت “محامو الطوارئ” في بيانها الصادر السبت أن الهجوم لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة متعمدة لخلق الفوضى وزعزعة النسيج الاجتماعي في شمال كردفان.
وأضاف البيان أن استهداف قيادات الإدارة الأهلية يهدد استقرار المنطقة ويُفاقم معاناة السكان الذين يعيشون أصلًا في ظل ظروف أمنية وإنسانية متدهورة.
وحملت المجموعة الجيش السوداني المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مؤكدة أن ما جرى يشكل خرقًا واضحًا لمعايير القانون الدولي التي تلزم الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين وتجنب استخدام القوة العشوائية.
طالبت المجموعة الحقوقية بـ فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤولين عن القصف ومحاسبتهم وفقًا للقانون، داعية إلى وقف فوري لاستهداف المدنيين في مناطق النزاع.
وشدد البيان على أن استمرار مثل هذه العمليات يهدد بتفكك المجتمعات المحلية ويغذي دوامة العنف التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأضاف أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في أي سياق عسكري، وأن تجاهل هذه المبادئ يعرض السودان إلى انهيار أعمق على المستويين الإنساني والسياسي.
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد مستمر للقتال في ولايات كردفان ودارفور، حيث تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تدهور إنساني واسع.
وقد أسفرت المعارك عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، بينما تتعرض المدن والقرى لغارات جوية وهجمات متبادلة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التصعيد دون تدخل دولي عاجل أو تسوية سياسية ينذر بـ كارثة إنسانية شاملة، خصوصًا مع ضعف الاستجابة الإغاثية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
