قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق مهندس إبراهيم جابر، إن السلطات ماضية في اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من التفلتات الأمنية ومظاهر الفوضى، مؤكداً عدم السماح بحيازة السلاح خارج الأطر القانونية.
وأوضح جابر أن هذه الخطوات تُعد — وفق تقديره — أساسية لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور التوجيه المعنوي داخل القوات النظامية لرفع الوعي والانضباط.
وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الإجراءات الجارية — بما فيها تنظيم السكن العشوائي — تتم وفق اعتبارات فنية وإدارية، وليست لها أبعاد سياسية أو جهوية، على حد قوله.
كما دعا إلى تقنين أوضاع الأجانب ومنع تشغيل أو تأجير مساكن لغير الحاصلين على تصاريح، في إطار ما وصفه بضبط الحركة داخل المدن وتقليل المخاطر المرتبطة بغياب التنظيم القانوني.
من جانبه، استعرض وزير الدفاع حسن داؤد كبرون تقارير لجنة ضبط الأمن، مشيراً إلى ما وصفه بتقدم في جهود تأمين العاصمة وضبط المعابر وإبعاد التشكيلات المسلحة من محيطها.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أشمل لإعادة الاستقرار إلى الخرطوم وعدد من المدن الكبرى.
