في مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس شاملة ومستقرة، أعلن الفريق مالك عقار إير، رئيس الحركة الشعبية – الجبهة الثورية ونائب رئيس مجلس السيادة، عن إطلاق رؤيته السياسية تحت عنوان “نحو سودان موحد آمن ومتطور”.
المبادرة تأتي في ظل تصاعد الدعوات الداخلية والخارجية لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، وتستهدف توحيد القوى السياسية والمدنية والمجتمعية في مشروع تأسيسي جامع يضع خارطة طريق لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق السلام الدائم.
أوضح عقار أن رؤيته تنطلق من إدراك لحجم التحديات التي تواجه السودان، مؤكدًا أن إعادة التأسيس تتطلب مشاركة فاعلة من جميع المكونات السياسية والمجتمعية دون إقصاء.
وتشمل المبادرة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتعددية الثقافية، إلى جانب إصلاح المؤسسات الإدارية والتعليمية وتعزيز الوحدة الوطنية والسيادة.
وأكد عقار أن تنفيذ هذه الرؤية يستند إلى ترتيبات أمنية واضحة تشمل نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين، لتتحول الحركات المسلحة إلى تنظيمات سياسية مدنية تشارك في العملية الديمقراطية المقبلة.
شدد نائب رئيس مجلس السيادة على أن الجيش يجب أن يكون الضامن الأساسي للفترة الانتقالية، بما يحفظ استقرار البلاد ويمنع تجدد الصراعات.
وأوضح أن عملية نزع السلاح وإعادة الدمج هي الخطوة الأولى نحو تأسيس دولة مدنية مستقرة، وأن أي عملية انتخابية يجب أن تأتي بعد استكمال الإصلاحات الأمنية والسياسية، لضمان شرعية انتقال حقيقية وليس تسوية شكلية.
دعا مالك عقار إلى إطلاق عملية تشاور وطني واسعة النطاق تشمل القوى السياسية، والمجتمعية، والشبابية، والحركات المسلحة، لعرض رؤية متكاملة لسودان ما بعد الحرب.
وأكد أن الانتقال إلى الشرعية الانتخابية يتطلب تهيئة سياسية ومجتمعية كافية، محذرًا من أن استعجال الانتخابات دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة قد يؤدي إلى تفجر صراعات جديدة.
كما شدد على ضرورة تجاوز الاستقطاب السياسي، والعمل على توافق وطني جامع يعيد الثقة بين مكونات المجتمع.
من أبرز ملامح المبادرة، اقترح عقار تشكيل ثلاث لجان قومية تتولى مهام تأسيسية رئيسية:
- لجنة المؤتمر الدستوري – للإعداد لمؤتمر جامع يحدد أسس الحكم.
- لجنة الدستور الجديد – لصياغة دستور دائم يعكس التنوع السوداني.
- لجنة التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات – لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم منذ أبريل 2023، وإطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تشكل الأساس لبناء مؤسسات دولة حديثة تستند إلى العدالة والمساءلة، وتعيد ثقة المواطنين في العملية السياسية.
اختتم الفريق مالك عقار رؤيته بالتأكيد على أهمية المصالحات المجتمعية الواسعة التي تعزز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
وأوضح أن تحقيق الأمن والاستقرار مرهون ببرنامج وطني لنزع السلاح من جميع الأطراف المسلحة، مشددًا على ضرورة تنفيذ ذلك ضمن إطار وطني جامع يضع مصلحة السودان فوق أي اعتبارات سياسية أو جهوية.
