شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي بالسودان اليوم الجمعة، الموافق 5 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي عند مستويات قياسية، بعد موجة ارتفاع حادة خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا الثبات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، والتي كان لها أثر مباشر على قيمة العملة الوطنية.
بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازي 3500 جنيه سوداني، مقارنة بـ 560 جنيهاً ليلة اندلاع الحرب، ما يعكس زيادة بنحو 525% خلال عامين ونصف.
كما سجلت العملات الأخرى مستويات مرتفعة، حيث جاء سعر البيع على النحو التالي:
- الريال السعودي: 933.33 جنيهاً
- الدرهم الإماراتي: 953.67 جنيهاً
- الجنيه المصري: 72.13 جنيهاً
- اليورو: 4069.76 جنيهاً
- الجنيه الإسترليني: 4729.73 جنيهاً
- الريال القطري: 958.90 جنيهاً
أما أسعار الشراء، فقد تراوحت بين 3450 جنيهاً و3495.6 جنيهاً للدولار، إلى جانب فروقات طفيفة في أسعار بقية العملات.
يرى خبراء الاقتصاد أن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه السوداني يعود إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها:
- تراجع الصادرات نتيجة ضعف الإنتاج في القطاعات الحيوية.
- زيادة الواردات مما عمّق العجز التجاري.
- تهريب الأموال وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.
- ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازي وسط غياب سياسات نقدية فعالة.
كما أشارت تقارير إلى أن جزءاً كبيراً من الميزانية الحكومية يوجّه لدعم العمليات العسكرية واستيراد الوقود، ما يفاقم العجز المالي ويستنزف الموارد.
التحديات الأمنية أثرت بدورها على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، التي كانت تمثل مصادر أساسية للدخل القومي. ويحذر الخبراء من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى:
- مزيد من انخفاض قيمة الجنيه السوداني.
- ارتفاع معدلات التضخم.
- تزايد نسب الفقر نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية.
- توقف تحويلات السودانيين بالخارج، ما يزيد من تعقيد الأزمة.
يبقى المشهد الاقتصادي في السودان مفتوحاً على مزيد من التحديات في ظل الحرب وتدهور بيئة الإنتاج، ما يجعل استقرار الجنيه السوداني بعيد المنال دون حلول جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي.
