عقدت لجنة حصر استيراد السيارات اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، ناقشت خلاله تفعيل ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (154) بشأن تنظيم عمليات استيراد السيارات، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدخول سيارات السودانيين العاملين بالخارج.
وشددت اللجنة على ضرورة حصر جميع عمليات الاستيراد التي تمت بدون استمارات رسمية، مع التأكيد على عدم منح أي استثناءات لأي جهة تخالف القرار، وذلك في إطار السعي لضبط السوق والحد من الفوضى في قطاع السيارات، وأكد الاجتماع أهمية تفعيل الضوابط المصرفية المرتبطة بالقرار، لمعالجة التجاوزات والمخالفات التي تم رصدها خلال مراحل التنفيذ السابقة.
كما ناقشت اللجنة آليات ضبط إنزال الطبالي (الحاويات الصغيرة) غير المستوفية لشروط الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية، مشيرة إلى القرار الحكومي المسبق الذي يعفي الأمتعة الشخصية للمواطنين العائدين من الرسوم الجمركية، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المصرفية لبنك السودان المركزي، في ما يخص استيراد السيارات وإنزال البضائع، في خطوة تهدف إلى الحد من الطلب المتزايد على الدولار وتداعياته على سعر صرف العملة الوطنية.
وفي سياق موازي، اطمأنت لجنة حصائل الصادر برئاسة د. جبريل إبراهيم، على توريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري إلى الحساب الرئيسي للحكومة في بنك السودان المركزي، وذلك للفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025، وتم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام التام بالإجراءات المصرفية والتقنية المتعلقة بعملية التوريد.
شهد الاجتماعان حضورًا رفيعًا ضم كلاً من:
- وزير الصناعة والتجارة
- وكيل وزارة الثروة الحيوانية
- مدير الأمن الاقتصادي
- ممثل بنك السودان المركزي
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة للرقابة الاقتصادية، وضبط حركة الواردات، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
