كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن فضيحة مالية كبيرة في محلية جبل أولياء، تورط فيها عدد من عناصر النظام السابق ومسؤولون سابقون باتحاد المعلمين، بعد تحصيل مبالغ ضخمة من طلاب المدارس الحكومية دون أي سند قانوني.
وبحسب بيان رسمي صدر عن اللجنة، فإن إجمالي المبالغ المحصّلة تجاوز 100 مليار جنيه سوداني، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم رصدها داخل قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا لبيان اللجنة، قام نجم الدين عبدون مريود — الذي كان يشغل سابقًا منصب أمين أمانة مدارس اتحاد المعلمين بالمحلية — بالعودة إلى ممارسة مهامه القديمة منتحلًا صفة رسمية دون تفويض قانوني، وفرض رسومًا مالية بلغت 80 ألف جنيه سوداني على كل طالب يدرس في فصول الاتحاد، أي ما يعادل نحو 32% من الرسوم الدراسية الكلية.
اللجنة أوضحت أن هذه الخطوة تمت دون صدور أي قرار من الجهات المختصة، واعتبرتها خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للعمل النقابي والتعليمي، مؤكدة أن الهدف منها كان الاستيلاء على أموال الطلاب والمعلمين عبر واجهة اتحاد انتهت شرعيته منذ عام 2019.
البيان أشار إلى أن المتهم وجّه إدارات المدارس بتحويل المبالغ المحصّلة إلى حسابه الشخصي، في مخالفة صريحة للأعراف المالية والإدارية، ووصفته اللجنة بأنه “سطو ممنهج على المال العام” تم باسم اتحاد فقد الصفة القانونية بعد القرار رقم (20) لسنة 2019 الصادر عن مسجل التنظيمات النقابية، والذي أنهى دورة الاتحاد ومنع أي نشاط له سوى التحضير للانتخابات الجديدة.
ووفق المستندات التي بحوزة اللجنة، فإن الأموال التي جُمعت خلال العامين الماضيين تجاوزت حاجز 100 مليار جنيه سوداني، وهو ما اعتبرته دليلاً على فساد منظم ومتشعب استغل ضعف الرقابة على مؤسسات التعليم.
لجنة المعلمين أكدت أن ما جرى يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في استرداد حقوق المعلمين والطلاب، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة لكشف المتورطين.
كما حذّرت مديري المدارس والمعلمين من توريد أي أموال إلى حسابات شخصية تحت أي مسمى، داعية الجهات الرقابية والنيابة العامة إلى التحرك الفوري لوقف التجاوزات ومحاسبة كل من تورط في الاعتداء على المال العام، سواء بشكل مباشر أو من خلال التواطؤ الإداري.
في ختام بيانها، وصفت اللجنة هذه الممارسات بأنها “طفيلية” وتعكس بقايا نفوذ النظام البائد داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن المعلمين الشرفاء لن يصمتوا بعد اليوم على مثل هذه التجاوزات.
وأضافت أن “زمن الصمت قد انتهى”، وأن العدالة ستطال كل من اعتدى على المال العام أو استغل موقعه لتحقيق مكاسب شخصية، معتبرة أن استعادة الثقة في المؤسسات التعليمية تبدأ من محاسبة الفاسدين ووضع حد للفساد المالي والإداري الذي ينخر قطاع التعليم.
