عقد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، اجتماعاً مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث مستجدات الوضع في السودان، وعلى رأسها قرار تعليق عضوية البلاد في الاتحاد الإفريقي.
وخلال اللقاء، وصف إدريس قرار تجميد عضوية السودان بأنه “غير قانوني وجائر” بحق دولة تُعد من الأعضاء المؤسسين للاتحاد. وأكد أن الحكومة الحالية مدنية من التكنوقراط، وأن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى في برنامجها السياسي. ودعا إلى رفع تعليق العضوية لتعزيز فرص الاستقرار، مشدداً على أن الحلول الإفريقية يجب أن تبقى في صدارة معالجة قضايا القارة.
من جانبه، عبّر رئيس المفوضية عن تضامن الاتحاد الإفريقي مع السودان في هذه المرحلة، مؤكداً أن المفوضية لن تعترف بأي حكومة موازية، تفادياً لتكرار سيناريوهات الفوضى التي شهدتها دول أخرى مثل ليبيا. كما أشاد بشخص رئيس الوزراء، واصفاً إياه بـ”صمام الأمان” للسودان، ومؤكداً التزام الاتحاد بتقديم الدعم الإنساني والسياسي لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد يوسف أن مبادرة الاتحاد الإفريقي للحوار السوداني – السوداني تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقيق سلام شامل، معرباً عن ثقته في قدرة السودان على تجاوز أزماته والعودة أكثر قوة.
وكان إدريس قد أجرى أيضاً لقاءً مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، حيث طلب منه استخدام نفوذه داخل الاتحاد الإفريقي لدعم رفع تعليق عضوية السودان، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة القارة قبل أن تكون في مصلحة السودان.
يُذكر أن الاتحاد الإفريقي علق عضوية السودان في عام 2021 عقب الانقلاب العسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الحكومة المدنية، معتبراً ذلك انتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ظل السودان خارج المشاركة الكاملة في أنشطة الاتحاد، وسط دعوات متكررة لعودة الحكم المدني كشرط لإعادة العضوية.
ويُنظر إلى قرار التجميد على أنه رمزي وسياسي بالدرجة الأولى، لكنه يحرم السودان من التمثيل الرسمي في مؤسسات الاتحاد، ويضعف قدرته على التأثير في صناعة القرارات الإفريقية، إضافة إلى حرمانه من بعض برامج الدعم السياسي والتنفيذي.
