أصدر وزير التربية والتعليم الوطني، الدكتور التهامي الزين حجر، قراراً يقضي بإعفاء فئات محددة من الرسوم الدراسية في جميع مراحل التعليم العام، وذلك اعتباراً من السابع عشر من أغسطس الجاري. القرار يشمل أبناء من فقدوا حياتهم في “معركة الكرامة” إلى جانب الطلاب الذين شاركوا فيها، ويوجه بتنفيذه على الفور عبر الجهات المختصة في قطاع التعليم.
بحسب نص القرار، فإن الإعفاء يسري على جميع المراحل التعليمية من الأساس وحتى المرحلة الثانوية، بحيث يتمتع الطلاب المعنيون بحق مواصلة تعليمهم دون أعباء مالية. وطالب الوزير الإدارات التعليمية والمدارس بوضع القرار موضع التنفيذ العملي والتأكد من استفادة الفئات المستهدفة بشكل مباشر.
يرى مراقبون أن القرار يأتي في إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء عن بعض الأسر المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب تعزيز حق التعليم باعتباره خدمة أساسية لا ينبغي أن تتأثر بالظروف الاقتصادية أو الاجتماعية. كما يعكس – وفق محللين – توجهاً نحو استخدام أدوات السياسة التعليمية لدعم الاستقرار الاجتماعي.
رغم أهمية القرار، يبرز عدد من التحديات أمام تطبيقه الفعلي، من بينها:
- تحديد آليات دقيقة للتأكد من استحقاق الإعفاء.
- توفير بدائل مالية لتعويض الرسوم التي يتم إسقاطها عن هذه الفئات.
- ضمان عدم تأثر العملية التعليمية أو موازنات المدارس بسبب الفاقد من الإيرادات.
يشير خبراء التربية إلى أن إعفاء فئات من الرسوم قد يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن بعض الأسر، ويمنح الطلاب فرصة أكبر للاستمرار في مقاعد الدراسة. كما يمكن أن يشكل القرار رسالة رمزية بارتباط التعليم بمفاهيم العدالة الاجتماعية والاعتراف بالتضحيات.
يمثل قرار وزارة التربية والتعليم خطوة ذات بعد إنساني واجتماعي، تستهدف تمكين فئات محددة من مواصلة التعليم دون عوائق مالية. غير أن نجاحه على المدى البعيد سيعتمد على قدرة الدولة على توفير الدعم المالي واللوجستي الكافي لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وجودة.
