أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن بدء استعادة الخدمة تدريجيًا في جنوب الخرطوم، وذلك عبر إعادة تأهيل وتشغيل مكاتب الكلاكلة شرق وجبل أولياء. وأكدت الشركة أن خدمات البيع والبلاغات والدراسات أصبحت متاحة أمام المواطنين اعتبارًا من اليوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية بالمناطق التي تضررت خلال الأشهر الماضية.
الشركة دعت المواطنين في جنوب الخرطوم للاستفادة من خدمات الكهرباء عبر المكاتب المعاد تشغيلها، أو من خلال التطبيقات البنكية المعتمدة، مشددة على أهمية إزالة التوصيلات غير القانونية المعروفة محليًا باسم الجبادات، لما تسببه من أضرار على استقرار الشبكة ومخاطر على البنية التحتية. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة لتنظيم الاستهلاك وضمان توزيع عادل وآمن للطاقة.
من جانبه، أوضح الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم، أن العاصمة تحتاج إلى نحو 14,300 محول كهربائي لإعادة تأهيل الشبكة، فيما تتطلب بقية الولايات ما يقارب 60,000 محول إضافي. هذه الأرقام تعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من المناطق، حيث تعرضت آلاف المحولات للتلف أو النهب.
الفريق جابر أشار إلى أن الحكومة خاطبت الشركات المصنعة للمحولات الكهربائية لتوفير الكميات المطلوبة، في إطار خطة وطنية لإعادة بناء الشبكة. كما أعلن عن اكتمال توصيل شبكات الضغط العالي بنسبة 100%، موضحًا أن الكهرباء عادت بشكل كامل إلى مدينة أم درمان وأجزاء واسعة من بحري والخرطوم، ما يمثل تقدمًا مهمًا رغم التحديات المستمرة.
يُعاني قطاع الكهرباء في السودان منذ سنوات من اختلالات هيكلية، أبرزها ضعف الإنتاج مقارنة بالطلب. فقبل الحرب، لم يتجاوز الإنتاج 3,000 ميغاواط/ساعة، بينما كانت الحاجة تقدر بنحو 7,000 ميغاواط/ساعة. ومع توقف عدد من المحطات الرئيسية بعد اندلاع النزاع، تفاقمت الفجوة بشكل حاد، خصوصًا بعد خروج محطتي قري وبحري من الخدمة نتيجة أضرار بالغة.
توقف محطتي قري وبحري شمال – اللتين كانتا تنتجان نحو 600 ميغاواط/ساعة – منذ أكثر من عامين، ساهم في تفاقم أزمة الإمداد الكهربائي وزاد الضغط على الشبكات المتبقية. ويُعد تأهيل هذه المحطات أولوية قصوى في خطة التعافي الوطني لإعادة التوازن إلى منظومة التوليد.
عودة الكهرباء تدريجيًا إلى جنوب الخرطوم تمثل خطوة إيجابية في مسار إعادة الخدمات الأساسية، غير أن حجم الاحتياجات الفنية والمالية لإصلاح الشبكة الوطنية يظل ضخمًا، ما يجعل الأزمة مستمرة حتى مع هذه التطورات الجزئية.
