جدّدت عضو مجلس السيادة الانتقالي، الدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، تأكيد الحكومة على أهمية الزراعة كقطاع استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، مشيدة بدور مزارعي ولاية القضارف في دعم جهود الدولة والتماسك الوطني خلال المرحلة الراهنة، جاء ذلك خلال لقائها، اليوم، بمقر أمانة الحكومة في القضارف، مع اللجنة المفوضة من مزارعي الولاية، برئاسة أحمد عبد الرحيم العوض، نائب رئيس اللجنة، وبحضور الفريق الركن محمد أحمد حسن إدريس، والي الولاية المكلف، والمدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.

وفي كلمتها، أكدت د. نوارة أن الدولة تولي أولوية قصوى لملف الزراعة، ليس فقط باعتباره من محركات التنمية، بل أيضاً لارتباطه المباشر بالأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي، وتعهدت بنقل قضايا وهموم مزارعي القضارف إلى مجلس السيادة، والعمل على معالجتها وفقاً لرؤى أصحاب الشأن أنفسهم، في إشارة إلى أهمية التفاعل مع الميدان لا المركزية البيروقراطية، وأثنت على إسهام المزارعين في دعم القوات المسلحة والقوات المساندة في “معركة الكرامة”، مؤكدة أن الزراعة ليست فقط نشاطاً اقتصادياً، بل تمثل أحد أركان الصمود الوطني في وجه التحديات.

من جانبه، أثنى والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، على الدور التاريخي والمستمر الذي يلعبه مزارعو الولاية في دفع عجلة التنمية، وتوفير الغذاء للأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب دعمهم المباشر والرمزي للقوات النظامية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمزارعين، لتجاوز التحديات والارتقاء بالإنتاج الزراعي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
بدوره، أوضح نائب رئيس اللجنة المفوضة من مزارعي الولاية، أحمد عبد الرحيم العوض، أن اللقاء تناول جملة من القضايا الملحة التي تواجه المزارعين، وعلى رأسها:
- مشاكل التمويل الزراعي وضعف الوصول إلى التمويل المرن والمبكر.
- أزمة الوقود الزراعي، والتي أثرت على عمليات التحضير والزراعة.
- التحديات المرتبطة بالتسويق، وغياب الضمانات السعرية.
- ضعف الصناعات التحويلية، وغياب قيمة مضافة للمنتج الزراعي.
- نقص مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليفها.
وأكد أن اللجنة تسعى للتواصل المستمر مع الجهات الرسمية لضمان إيصال صوت المزارع، والمشاركة في صياغة السياسات الزراعية بالشكل الذي يُراعي واقع العمل في الحقول.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة ترتيب أولويات التنمية بعد عامين من الحرب، وسط دعوات لوضع استراتيجية زراعية وطنية تستند إلى دعم الولايات الزراعية الكبرى مثل القضارف، التي تُعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في السودان، وتتمتع بإمكانات طبيعية وبشرية كبيرة، ويرى مراقبون أن إشراك المزارعين في صنع القرار وتحديد الأولويات هو مفتاح لضمان الاستدامة ورفع الإنتاجية، كما أنه يعكس تحولاً إيجابياً في منهجية العمل الحكومي، خاصة في التعامل مع القطاعات الإنتاجية في هذه المرحلة الدقيقة.