أعرب ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، عن رفضه لتوجه تحالف “تأسيس” نحو تشكيل حكومة موازية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تضر بالتحالف نفسه وتهدد وحدة السودان واستقراره في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، أشار عرمان إلى أن تحالف “تأسيس” يواجه تحديات داخلية معقدة، وكان من الأنسب، بحسب رأيه، الاكتفاء بتشكيل إدارة مدنية تتولى المهام التنظيمية، مستشهداً بتجربة الراحل جون قرنق الذي اتبع هذا النهج لأكثر من عقدين، بدلاً من إعلان حكومة كاملة في وقت يشهد فيه السودان أزمة سياسية وعسكرية متصاعدة.
وشدد عرمان على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لمساعي تحقيق السلام بين الأطراف المتحاربة، معتبراً أن وجود حكومتين متوازيتين تفتقران إلى الشرعية الشعبية والمؤسسية سيزيد الانقسام ويعمق الأزمة الوطنية.
بالتوازي، أفادت مصادر مطلعة بأن أعضاء حكومة “تأسيس” وصلوا إلى مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، قبل أيام من أداء القسم، وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم إعلامي. وأوضحت المصادر أن مراسم أداء القسم لأعضاء مجلس السيادة تمت بالفعل يوم الخميس في نيالا، على أن تُبث عبر الوسائط الإعلامية لاحقاً.
وكان تحالف تقوده قوات الدعم السريع قد أعلن في 27 يوليو الماضي عن تشكيل حكومة موازية تحت مسمى “حكومة السلام والوحدة”، وهو إعلان قوبل برفض الجيش السوداني الذي اعتبر الخطوة محاولة لتقسيم البلاد وإضعاف مؤسساتها.
وخلال مؤتمر صحفي بنيالا، تم الإعلان عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء، فيما تولى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئاسة المجلس الرئاسي، وعُيّن عبدالعزيز الحلو نائباً له. كما ضم المجلس شخصيات سياسية وزعماء حركات مسلحة، بينهم الهادي إدريس الذي أُسند إليه منصب حاكم إقليم دارفور، في وقت يشغل فيه المنصب ذاته مني أركو مناوي المتحالف مع الجيش، ما يعكس حالة ازدواجية في السلطة بالإقليم.
كذلك، شملت التعيينات مبروك مبارك سليم زعيم حزب “الأسود الحرة” حاكماً لإقليم شرق السودان، والسياسي المستقل فارس النور حاكماً لولاية الخرطوم، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لإبراز تمثيل أوسع لمختلف الأقاليم.
تأتي هذه الخطوات امتداداً لتحركات بدأت في فبراير الماضي حين عقدت قوات الدعم السريع اجتماعات مع جماعات متحالفة في كينيا، أعقبها في مارس التوقيع على “دستور انتقالي” ينص على إقامة دولة اتحادية من ثمانية أقاليم، ضمن مشروع سياسي يسعى إلى إعادة هيكلة الحكم وتوزيع السلطات على أسس إقليمية.
