أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، والمتعلقة بتنظيم تجارة وتصدير الذهب.
وأكدت الشعبة في بيان صحفي أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي – بحسب تقديرها – إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، موضحة أنها قد تساهم في زيادة معدلات التهريب بدلاً من الحد منها، الأمر الذي من شأنه تقليص حجم العائدات الرسمية من صادرات الذهب.
وأشار عدد من العاملين في قطاع الذهب إلى أن التشريعات الأخيرة لا تراعي طبيعة النشاط التجاري للمعدن النفيس، مؤكدين أن فرض قيود إضافية على عمليات التصدير قد يضعف تنافسية السوق السوداني مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية.
وطالبت شعبة المصدرين بمراجعة القرارات بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة في تنظيم القطاع وضمان العوائد، وبين حماية نشاط المصدرين وتشجيعهم على الالتزام بالقنوات الرسمية، معتبرة أن الحوار المباشر مع الجهات الحكومية هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول عملية.
يُذكر أن الذهب يمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي في السودان، وتعتمد عليه الموازنة العامة بشكل كبير. غير أن القطاع يعاني من تحديات متواصلة، أبرزها التهريب وضعف الرقابة، وهو ما تحاول الحكومة معالجته من خلال قرارات وإجراءات تنظيمية متكررة.
