شهدت الأسواق السودانية اليوم الأحد، 12 أكتوبر 2025، استمرارًا في تسجيل أسعار مرتفعة للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في ظل غياب أي تدخل فعّال من السلطات النقدية لوقف الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية.
وبحسب متعاملين في السوق الموازي، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3700 جنيه سوداني، في حين وصل الريال السعودي إلى 986.66 جنيه، والدرهم الإماراتي إلى 1008.17 جنيه. أما اليورو فسجل 4302.32 جنيهًا، والجنيه الإسترليني بلغ 4933.33 جنيهًا، بينما الريال القطري وصل إلى 1016.48 جنيهًا.
يصف خبراء اقتصاديون هذا “الاستقرار” عند القمة بأنه جمود في مسار الانهيار أكثر من كونه استقرارًا حقيقيًا. إذ لم تعد هناك أدوات مالية أو سياسات نقدية قادرة على إعادة التوازن إلى السوق، الذي بات يتأثر بالعوامل السياسية والأمنية أكثر من العرض والطلب.
بالمقارنة مع أسعار 12 سبتمبر 2025، يتضح أن جميع العملات الأجنبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر واحد فقط:
- الدولار الأمريكي: من 3580 إلى 3700 جنيه (+3.35%)
- الريال السعودي: من 954.66 إلى 986.66 جنيه (+3.35%)
- الجنيه المصري: من 74.32 إلى 77.79 جنيه (+4.66%)
- الدرهم الإماراتي: من 975.47 إلى 1008.17 جنيه (+3.35%)
- اليورو: من 4211.76 إلى 4302.32 جنيه (+2.15%)
- الجنيه الإسترليني: من 4837.83 إلى 4933.33 جنيه (+1.97%)
- الريال القطري: من 983.51 إلى 1016.48 جنيه (+3.35%)
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فقد الجنيه السوداني أكثر من خمسة أسداس قيمته، ليصبح من بين أسرع العملات انهيارًا في إفريقيا.
تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2025 أشار إلى أن معدل التضخم في السودان تجاوز 100%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.4%، وهي مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد السوداني يعيش حالة انهيار شبه كامل.
وفي الوقت ذاته، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار انهيار العملة والخدمات الأساسية قد يدفع السودان إلى “كارثة نقدية وإنسانية شاملة”، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتفاقم أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
رغم استقرار الأرقام اليوم، إلا أن الواقع الاقتصادي في السودان يشير إلى تدهور متسارع دون أفق واضح للمعالجة. ومع استمرار الحرب والانقسام السياسي، تبدو عودة الثقة في الجنيه السوداني بعيدة المنال، ما لم تشهد البلاد تحولًا جذريًا في الإدارة الاقتصادية والسياسية.
