في تطور سياسي لافت، أدى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الرئاسي لحكومة موازية تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وذلك بعد أشهر من إعلان تشكيلها في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
تضم الحكومة التي يقودها ما يُعرف بـ”تحالف السودان التأسيسي” مجلساً رئاسياً مكوناً من 15 عضواً، يتولى حميدتي رئاسته، فيما يشغل عبد العزيز الحلو منصب نائب الرئيس، بينما أُسندت رئاسة الوزراء إلى محمد حسن التعايشي، العضو السابق في مجلس السيادة. ويُنظر إلى هذه التشكيلة على أنها محاولة لفرض واقع سياسي جديد موازٍ للحكومة المركزية في بورتسودان.
خطوة أداء اليمين قوبلت برفض إقليمي، حيث كانت جامعة الدول العربية قد أصدرت بياناً في 27 يوليو الماضي اعتبرت فيه تشكيل حكومة موازية “غير شرعي”، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات تمثل تهديداً لوحدة السودان وسيادته. كما حذرت أوساط دبلوماسية من أن هذا المسار قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويُطيل أمد الصراع القائم.
يأتي هذا التطور بينما يشهد السودان حرباً دامية منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وهي الحرب التي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين داخلياً وخارجياً، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ويُخشى أن يسهم وجود حكومة موازية في زيادة الانقسام السياسي والميداني داخل البلاد.
ويرى مراقبون أن أداء حميدتي لليمين الدستورية في هذا التوقيت يهدف إلى ترسيخ شرعية بديلة ومحاولة كسب الاعتراف الشعبي والإقليمي، في وقت تتضاءل فيه فرص التسوية السياسية الشاملة. كما يشيرون إلى أن هذه الخطوة قد تُعقّد مساعي الوساطات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جامعة.
