أعلنت السلطات الأمنية في ولاية الخرطوم عن تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الاستقرار وفرض هيبة الدولة، تضمنت إجراءات واسعة النطاق شملت ترحيل أجانب غير مقننين، سحب مركبات مهجورة، وحملات لإزالة السكن العشوائي.
أكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية للجنة العليا للأمن بالولاية، أن الخطة الأمنية استهدفت في جانبها الأول تنظيم حركة الدراجات النارية داخل العاصمة. وأوضح أن قوات الطوف المشترك تمكنت من ضبط نحو ثلاثة آلاف دراجة مخالفة، وذلك بعد فرض حظر على استخدامها وتزويدها بالوقود، بهدف الحد من توظيفها في أنشطة غير قانونية.
وفيما يتعلق بالأجانب، أشار التوم إلى أن لجنة خاصة حصرَت ما يقارب 70 ألف شخص من غير المقننين داخل الخرطوم. وبحسب الخطة، سيتم ترحيل 38 ألفاً طوعاً إلى بلدانهم، بينما يُنقل الآخرون إلى معسكرات خارج المدن، أُعدت لتوفير الخدمات الأساسية لهم. وكشف أن نحو 3,700 أجنبي تم ترحيلهم بالفعل ضمن المرحلة الأولى.
باشرت لجنة إزالة مخلفات الحرب حملة لجمع المركبات المهجورة وغير القانونية، حيث تم سحب 417 مركبة في محلية بحري. وأكدت السلطات أن أصحاب المركبات سيتمكنون من استعادتها وفق الإجراءات القانونية المحددة.
وفي إطار إعادة تنظيم التخطيط العمراني، أعلنت لجنة إزالة السكن العشوائي عن رصد 72 بؤرة عشوائية، نُفذت الإزالة في 36 منها حتى الآن، من بينها سوق ستة بالحاج يوسف ومرسى شمبات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين البيئة السكنية والحد من التوسع غير المنظم.
اختتم العميد التوم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية عبر التبليغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشيراً إلى أن هذه التدابير تأتي في سياق مواجهة الضغوط الأمنية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب النزوح وتداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
