أدان حزب الأمة القومي بشدة اعتقال صديق غندور، نائب رئيس الحزب بولاية شمال كردفان، الذي أوقفته السلطات أثناء توجهه من مدينة بارا إلى الأبيض، دون صدور أي توضيح رسمي حول أسباب الاعتقال أو الجهة المسؤولة عنه. وفي بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة للحزب، وصف الحزب الواقعة بأنها انتهاك خطير لحقوق الإنسان واستمرار لنهج الاستهداف السياسي ضد قياداته.
أكد الحزب في بيانه أن احتجاز غندور في مكان مجهول ومنع أسرته من التواصل معه يمثل خرقًا واضحًا للقانون والدستور، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تهدد المناخ السياسي الهش في البلاد، وتزيد من تعقيد المشهد الوطني في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة والحوار الشامل. وطالب الحزب بالإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المتورطين في عملية الاعتقال غير القانونية.
في رواية نشرتها رانيا غندور، ابنة شقيق المعتقل، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أوضحت أن عمها تم توقيفه يوم الثلاثاء 15 أكتوبر من موقف سيارات بمدينة بارا، بواسطة أحد منسوبي الحركة الإسلامية، وبأسلوب وصفته بأنه “مهين وغير إنساني”. وأضافت أن غندور نُقل في البداية إلى مكتب الأمن السياسي بمدينة الأبيض، حيث أُفرج عنه لاحقًا لعدم وجود تهمة قانونية، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددًا ونقله إلى بارا وتسليمه للخلية الأمنية هناك، لتنقطع بعد ذلك كل الأخبار عنه.
يُعد صديق غندور من الشخصيات المعروفة في شمال كردفان، إذ عمل سابقًا مديرًا للتعليم المتوسط، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي بالولاية، إضافة إلى كونه رئيس الحزب في مدينة بارا وخليفة للطريقة التجانية. وتؤكد أسرته أن اعتقاله جاء لأسباب سياسية، على خلفية بقائه في بارا خلال فترة سيطرة قوات الجنجويد عليها، معتبرة أن السلطات تستخدم هذه الذريعة لتصفية حسابات سياسية.
في سياق متصل، كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استمرار اختفاء المواطن مصطفى كمال بشير منذ اعتقاله في سبتمبر 2024 دون أي أمر قضائي أو تهمة واضحة، معتبرة ما جرى جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان. كما عبّرت أسرة برير التوم في ولاية البحر الأحمر عن قلقها من استمرار احتجازه منذ أغسطس الماضي دون أي إجراءات قانونية معلنة.
وفي المقابل، شهدت ولاية نهر النيل إفراجًا محدودًا عن مجموعة من الشباب الذين كانوا معتقلين بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، بعد حملة تضامن إعلامية. وأفاد ذووهم بأن المفرج عنهم خرجوا في حالة صحية متدهورة نتيجة سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية.
تُظهر هذه الحالات مجتمعة تصاعد الاعتقالات السياسية والاختفاءات القسرية في عدد من ولايات السودان، في ظل غياب الرقابة القضائية وتزايد الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين. ويطالب مراقبون بضرورة وقف هذه الممارسات فورًا، وفتح تحقيقات شفافة تضمن محاسبة المتورطين وحماية حقوق المعتقلين وفق المعايير الدولية.
