رحّب حزب الأمة القومي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان لعام إضافي، بعد تصويت الأغلبية داخل المجلس لصالح القرار. وأكد الحزب في بيان رسمي أن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في مسار مراقبة وتوثيق الانتهاكات، مشيداً بجهود الدول التي ساهمت في تقديم القرار وتمريره داخل المجلس.
وأوضح الحزب أن القرار الأممي يتضمن إدانة واضحة للانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع بحق المدنيين في مختلف أنحاء السودان، ويعكس اهتمام المجتمع الدولي المتزايد بضرورة حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت منذ اندلاع الحرب.
ثمّن حزب الأمة القومي ما ورد في القرار من توصيات بتوسيع مهام البعثة لتشمل جميع ولايات السودان، بما يتيح تغطية شاملة وشفافة للانتهاكات وتوثيقها بشكل مستقل. كما شدد البيان على أهمية التعاون بين البعثة والمحكمة الجنائية الدولية، بهدف إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا.
وأشار الحزب إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة مساءلة فعّالة، تسهم في تعزيز مصداقية الجهود الدولية ودعم مسار العدالة الانتقالية، بما يمهد الطريق لبناء دولة القانون والمؤسسات في السودان.
أكد البيان أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات يجب أن يكونا من أولويات المرحلة المقبلة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي على أطراف الصراع للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وحذّر الحزب من أن غياب المحاسبة يؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين، بينما يُعد تطبيق القانون الدولي الإطار الضروري لحماية السكان وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
وجدد حزب الأمة القومي موقفه الثابت الرافض للحرب والداعي إلى سلام عادل وشامل، مؤكداً أن التحول الديمقراطي الكامل هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوداني واستعادة كرامته.
وأشار البيان إلى أن إعادة بناء الدولة السودانية يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة والمواطنة والحكم الرشيد، بعيداً عن منطق القوة والانقسام، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها لن تحقق الاستقرار المطلوب.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الأمة القومي المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم بعثة حقوق الإنسان وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية المدنيين وتعزيز العدالة وسيادة القانون.
كما شدد الحزب على أن استمرار الدعم الدولي للبعثة يشكل ضمانة لنجاحها في توثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان سياسياً وأمنياً، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في البلاد.
