شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، حادث حريق واسع النطاق اندلع في مبنى وزارة الاستثمار الاتحادية وسط المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة دون وقوع خسائر في الأرواح، وفق ما أكدت مصادر رسمية. وتمكنت فرق الدفاع المدني السوداني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، بعد جهود استمرت لساعات.
بدأ الحريق، بحسب شهود عيان، من الطابق العلوي للمبنى قبل أن يمتد بسرعة إلى عدد من المكاتب الأخرى داخل الوزارة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة، مما أثار الذعر بين العاملين والمارة. وأفادت المصادر بأن فرق الدفاع المدني استجابت على الفور، مستخدمة معدات الإطفاء الحديثة والرافعات للوصول إلى الطوابق المتضررة، بينما فُرض طوق أمني حول الموقع لضمان سلامة المنطقة.
فإن الاستجابة السريعة والاحترافية لفرق الدفاع المدني ساهمت في احتواء الحريق ومنع كارثة أكبر، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكاتب والمعدات الإدارية داخل المبنى.
في أعقاب الحادث، وجّه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في جميع المؤسسات الحكومية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. كما دعا الوالي إلى مراجعة أنظمة السلامة ومخارج الطوارئ في المباني العامة، وتطبيق معايير صارمة لإدارة المخاطر وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ.
وأشار إلى أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضعف البنية التحتية في بعض المرافق الحكومية، داعيًا إلى التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة شاملة لتعزيز إجراءات السلامة في العاصمة.
وفي إطار الوقاية، وجّه الوالي نداءً إلى المؤسسات الحكومية والشركات والمواطنين لمراجعة ترتيباتهم التأمينية والتأكد من جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة لديهم. وأكد أن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الأجهزة الرسمية والمجتمع، مشددًا على أن الوقاية تبدأ من الالتزام بمعايير السلامة المهنية داخل بيئة العمل.
ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف السلامة في المباني الحكومية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها العاصمة، وضرورة رفع جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع الطوارئ بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
