أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ترحيبها ببيان الآلية الرباعية حول الأزمة السودانية، واعتبرته خطوة مهمة لكسر حالة الجمود السياسي وفتح مسارات عملية يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار.
أكدت الحركة في بيان صادر عن قطاعها السياسي موقفها الرافض لأي حلول عسكرية أو سلطات مفروضة بالأمر الواقع، مشيرة إلى أن جذور الأزمة السودانية تعود إلى تراكمات تاريخية لأنظمة إقصائية منذ عقود، بلغت ذروتها مع فرض المشروع الأيديولوجي عام 1989، مما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتحويلها إلى أدوات للتمكين السياسي، الأمر الذي عمّق الانقسامات وأنتج صراعات داخلية متواصلة.
وصفت الحركة النزاع الحالي بأنه من أكثر الحروب دموية وتعقيداً في تاريخ السودان، لما خلفه من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات للمتضررين.
شددت الحركة على أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة انتقالية مدنية ديمقراطية، تقوم على مبادئ العدالة والمساءلة والمواطنة المتساوية. كما دعت إلى بناء جبهة مدنية عريضة تضم القوى الثورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة، مع استثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.
أكدت الحركة قطيعتها مع مشروع الإسلام السياسي، واعتبرته خياراً فاشلاً يتعارض مع متطلبات الدولة الحديثة. وطرحت رؤيتها لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة، تشمل استقلال القضاء، التوزيع العادل للسلطة والثروة، وصياغة مفهوم جامع للهوية الوطنية يعكس التنوع الثقافي والديني واللغوي في البلاد.
اختتم البيان بالتأكيد على أن أي تسوية سياسية لا تعالج جذور الأزمة التاريخية والبنيوية ستظل مجرد إعادة إنتاج للفشل السياسي، مشدداً على أن هدف الحركة ليس السعي للسلطة بل إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية راسخة.
