أصدرت الخلية الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق تنبيهًا هامًا دعت فيه المواطنين إلى ضرورة حمل بطاقات الهوية أو أي إثبات رسمي للشخصية أثناء التنقل داخل الإقليم، مؤكدة أن من يتم ضبطه دون وثائق تعريفية سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وذكرت الخلية، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم، وحماية سلامة المواطنين في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تتطلب مزيدًا من الانضباط والتحقق من الهويات في الأماكن العامة ونقاط التفتيش.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تشهدها عدد من الولايات السودانية في الآونة الأخيرة، بهدف ضبط الأوضاع الميدانية ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المتزايدة.
ويُعد هذا القرار، وفق مراقبين محليين، مؤشرًا على تشديد السلطات الأمنية لإجراءاتها في المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للتنقلات السكانية والنزوح الداخلي، في محاولة للحد من الجرائم وضمان سلامة المدنيين في الإقليم.
