تصاعد غير مسبوق في أسعار الصرف والدولار يصل إلى 3800 جنيه في السوق الموازي

شهدت الأسواق السودانية، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، اضطراباً حاداً في حركة النقد وعمليات البيع والشراء، وسط استمرار التدهور الاقتصادي الذي يرافق الحرب الدائرة منذ أبريل 2023. ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى 3800 جنيه للبيع و3700 جنيه للشراء، مقارنة بـ 560 جنيهاً قبل اندلاع الحرب، بزيادة تجاوزت 560% خلال عامين ونصف.

تسجل الأسواق السودانية حالة من الشلل شبه التام في التعاملات النقدية، إذ يتزايد الإقبال على شراء العملات الأجنبية في ظل شح السيولة وتراجع الثقة في الجنيه السوداني. كما تشير مصادر سوقية إلى توسع عملية الدولرة واعتماد المتعاملين على الدولار كمخزن للقيمة.

بدأت موجة الارتفاع الأخيرة عقب إعلان بنك السودان المركزي تحرير استيراد المشتقات البترولية، ما أتاح للمصارف التجارية الدخول مباشرة في عمليات الاستيراد. وتزامن القرار مع تصريحات وزير المالية، جبريل إبراهيم، الذي أكد أن الطلب المرتفع على النقد الأجنبي وتوقف الصادرات بفعل الحرب هما المحرك الأساسي لتدهور الجنيه، متوقعاً إمكانية وصول الدولار إلى 10 آلاف جنيه.
ورغم ذلك، وصفت تقارير دولية الوضع المالي في السودان بأنه بات أقرب إلى “اقتصاد بلا عملة”، وهو ما زاد من توتر الأسواق ودفع المتعاملين لشراء الدولار تحسباً لارتفاعات إضافية.

زاد المشهد تعقيداً إعلان البنك المركزي طرح فئة جديدة بقيمة 2000 جنيه. ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة قد تعمّق الأزمة في ظل غياب غطاء نقدي أو احتياطي كافي من الذهب. كما ساهم الإعلان في ارتفاع إضافي لأسعار العملات الأجنبية حتى قبل تداول الفئة الجديدة، وسط توقعات بزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أفاد متعاملون في السوق الموازي بأن القرارات الأخيرة، إلى جانب التطورات العسكرية والسياسية، رفعت مستوى المضاربات في السوق. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز الدولار حاجز 5000 جنيه قبل حلول شهر رمضان المقبل إذا ظلت الحرب مستمرة دون حلول سياسية أو إصلاحات اقتصادية.
وتشير تقارير دولية حديثة إلى احتمال دخول السودان مرحلة “شلل اقتصادي كامل” مع بداية العام المقبل، في حال بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه من توقف للصادرات وتراجع الإيرادات الحكومية.