كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية انقلاب 1989 عن وجود ترتيبات جارية لنقل وزير الدفاع الأسبق، الفريق عبد الرحيم محمد حسين، من مقر احتجازه الحالي إلى منزله، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تحت إشراف وحراسة الجيش، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها القضية وتداعيات النزاع المستمر في البلاد.
وقال المحامي محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع، إن الفريق عبد الرحيم “لا يزال رهن الاحتجاز تحت حراسة القوات المسلحة”، موضحًا أن “الإجراءات الجارية لا تعني إطلاق سراحه”، وإنما تهدف إلى نقله إلى مسقط رأسه في الولاية الشمالية ليكون قيد الحبس المنزلي، تحت رقابة الاستخبارات العسكرية.
ويأتي هذا التطور في سياق تعثّر مسار محاكمة المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، التي تضم الرئيس المعزول عمر البشير وعدداً من كبار قادة النظام السابق، وذلك منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، والتي تسببت في تعليق المحاكمات لأسباب أمنية وإدارية.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في سبتمبر 2024، كانت السلطات قد نقلت عدداً من المحتجزين، بينهم عبد الرحيم محمد حسين، والرئيس المعزول عمر البشير، والنائب الأول الأسبق بكري حسن صالح، والعميد المتقاعد يوسف عبد الفتاح، من سجن وادي سيدنا في أم درمان إلى مستشفى مروي بالولاية الشمالية، بعد تقارير طبية أفادت بتدهور حالتهم الصحية.
وفي أبريل الماضي، أفرج الجيش عن بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح، بعد تقييم طبي أشار إلى حاجتهما المستمرة للعلاج، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، وسط مطالب باستئناف المحاكمات ومحاسبة المسؤولين عن الانقلاب، وتشير الخطوة الحالية المتعلقة بالفريق عبد الرحيم محمد حسين إلى احتمال تكرار السيناريو ذاته، رغم نفي هيئة الدفاع وجود قرار رسمي بالإفراج عنه حتى الآن.
