شهد الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، استقرارًا عند مستويات متدنية تاريخيًا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، في وقت واصلت فيه أسعار الصرف في البنوك التجارية تسجيل فجوة واسعة مقارنة بالسوق غير الرسمي.
ووفق متابعات السوق، استقرت تداولات الدولار الأمريكي عند مستويات مرتفعة، مواصلة مسار التراجع الذي بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث تشير البيانات إلى أن الجنيه فقد أكثر من 570% من قيمته خلال أقل من ثلاث سنوات، بعد أن كان الدولار يُتداول عند حدود 560 جنيهًا في بداية النزاع.
وتعكس حركة السوق استمرار غياب مرجعية سعرية موحدة، مع تباين واضح بين أسعار البنوك، وشركات الصرافة، والسوق الموازي. هذا التباين أسهم في زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع الضغوط التضخمية، ودفع بعض المتعاملين إلى الاعتماد على العملات الأجنبية، لا سيما الدولار والعملات الخليجية، في المعاملات التجارية الكبيرة.
وتواجه البلاد تراجعًا ملحوظًا في موارد النقد الأجنبي، مع انخفاض تقديري في تحويلات السودانيين بالخارج بنحو 70% منذ توسع رقعة الحرب، إلى جانب تراجع الصادرات الزراعية والمعدنية. وأسهم ذلك في انكماش القدرة الشرائية للأسر التي تعتمد على دخول مقومة بالجنيه السوداني.
وتشير تقارير دولية إلى أن النزاع المسلح أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي والتجاري في عدد من الولايات، مع خروج أعداد كبيرة من المزارعين من دائرة الإنتاج. كما أظهرت بيانات أممية تأثر ملايين الأطفال بالأزمة الاقتصادية، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية وتدهور الأمن الغذائي.
وفي محاولة لمعالجة العجز المالي، لجأ البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي، وهي خطوة حذّر خبراء اقتصاديون من آثارها التضخمية. وتقدّر مؤسسات دولية أن معدل التضخم السنوي تجاوز 87% خلال عام 2025، بالتزامن مع انكماش اقتصادي واضح.
ومع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب الموسمي على السلع المستوردة، تتوقع أوساط مصرفية مزيدًا من الضغوط على سعر صرف الجنيه خلال الربع الأول من عام 2026، خاصة في حال استمرار الأوضاع الحالية دون تدفقات خارجية جديدة.
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750 |
| الريال السعودي | 1000 |
| الجنيه المصري | 78.9972 |
| الدرهم الإماراتي | 1021.798 |
| اليورو | 4411.764 |
| الجنيه الإسترليني | 5067.567 |
| الريال القطري | 1030.21 |
