شهد الجنيه السوداني خلال شهر أغسطس 2025 تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، في انعكاس مباشر لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لبيانات السوق الموازي، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 3,500 جنيه سوداني، مقارنة بـ 560 جنيهًا في أبريل 2023، ما يعني خسارة تجاوزت 525% من قيمة العملة المحلية خلال أقل من عامين ونصف.
يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الانهيار يعكس غياب السياسات النقدية الفعّالة وتراجع دور البنك المركزي في ضبط السوق، مما أفسح المجال لهيمنة السوق الموازي على تحديد أسعار الصرف. ويُضاف إلى ذلك:
- تراجع التحويلات المالية من المغتربين.
- ارتفاع تكاليف الاستيراد واعتماد البلاد على الخارج لتوفير أكثر من 70% من المواد الغذائية والسلع الأساسية.
- استمرار النزاع العسكري وعدم استقرار الحكومة.
- خروج النقد الأجنبي من النظام المصرفي الرسمي وضعف السيولة.
ارتفاع سعر الدولار انعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة اليومية. فقد تجاوزت أسعار السلع الأساسية حدودًا غير مسبوقة، مما أثار قلق المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم. ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى انهيار أوسع في المنظومة المالية.
الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة في التعامل مع الملف الاقتصادي، حيث لم تنجح حتى الآن في وضع حلول عملية لوقف التدهور أو معالجة أزمة السيولة. ويأتي ذلك في ظل:
- توقف الدعم الخارجي.
- تراجع الإنتاج المحلي.
- حالة من عدم اليقين المالي والاجتماعي.
مع وصول الدولار إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مقابل الجنيه السوداني، يواجه الاقتصاد السوداني واحدة من أخطر مراحله. ويؤكد خبراء أن استقرار سعر الصرف لن يتحقق ما لم تُعالج جذور الأزمة، وعلى رأسها الصراع العسكري وضعف المؤسسات الاقتصادية الرسمية.
