تذبذب حاد في سعر الدولار بالسودان يعكس عمق الأزمة الاقتصادية

يشهد السودان استمرارًا في تدهور عملته الوطنية أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب أي مؤشرات على استقرار اقتصادي قريب. فقد سجّل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء أعلى مستوياته في السوق الموازي، متراوحًا بين 3550 و3700 جنيه سوداني، بفارق يصل إلى 150 جنيهًا بين المدن، ما يعكس غياب سياسة نقدية موحدة وسيطرة السوق الموازي على حركة الصرف.

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فقد الجنيه السوداني أكثر من 560% من قيمته، بعد أن كان يُتداول عند حدود 560 جنيهًا للدولار قبل النزاع. وأشار تقرير إلى أن الجنيه تحوّل فعليًا إلى “عملة بلا سيادة”، في ظل فقدان الدولة السيطرة على قيمته أو قدراتها النقدية، حيث أصبحت التعاملات التجارية تعتمد في كثير من الأحيان على الدولار بشكل مباشر.

مع غياب تدخل فعّال من البنك المركزي، أصبح السوق الموازي المرجعية الوحيدة لتسعير العملات. ويتم تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب المحلي في كل مدينة، مما أدى إلى فروقات واضحة في الأسعار حتى داخل العاصمة الخرطوم. تقارير ميدانية تشير إلى أن بعض التجار باتوا يرفضون التعامل بالجنيه، في ظل “دولرة” متزايدة للاقتصاد السوداني.

لم يعد الدولار مجرد عملة للتجارة الخارجية، بل أصبح وسيلة للحفاظ على القيمة في ظل التضخم المفرط وفقدان الثقة بالنظام المالي. كثير من الأسر السودانية باتت تحتفظ بمدخراتها بالدولار، فيما تُسعّر السلع الأساسية بناءً على تحركاته اليومية، مع عجز البنوك عن توفير النقد الأجنبي أو حماية الودائع من التآكل.

تتوقع تقديرات اقتصادية أن يتجاوز الدولار حاجز 5000 جنيه سوداني خلال النصف الأول من عام 2026، إذا استمر الصراع المسلح وتراجع الإنتاج المحلي. ويرى محللون أن غياب تسوية سياسية شاملة وإعادة بناء المؤسسات سيبقي الاقتصاد في حالة شلل، مع تراجع الثقة الكاملة بالعملة الوطنية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني (15 أكتوبر 2025)

في ظل استمرار غياب الاستقرار النقدي، تبقى السوق السودانية رهينة التذبذب اليومي، بينما يترقب المواطنون أي انفراجة تعيد للجنيه السوداني جزءًا من قيمته المفقودة.