كشف تحالف سياسي معارض في السودان عن رؤيته لإصلاح الخدمة المدنية، مؤكداً أن تسييس الجهاز الإداري في مؤسسات الدولة يمثل أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى انتشار الفساد وتراجع كفاءة الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية.
وأوضح تحالف قوى التغيير الجذري في بيان أن إصلاح مؤسسات الدولة يجب أن يقوم على معايير مهنية صارمة تضمن حياد الجهاز الإداري واستقلاليته عن الصراعات السياسية، مشيراً إلى أن حياد الدولة يعد شرطاً أساسياً لضمان تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بعدالة وكفاءة.
وأكد البيان أن إعادة بناء مؤسسات الدولة ينبغي أن تتم وفق مبادئ الحكم الرشيد، بما يشمل إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، إلى جانب ضمان استقلال القضاء باعتباره ركناً أساسياً لحماية الحقوق وتطبيق القانون.
وأشار التحالف إلى أن أي عملية إصلاح إداري واقتصادي فعّالة تتطلب معالجة شبكات المصالح التي أثرت سلباً على الإنتاج وأضعفت موارد الدولة خلال السنوات الماضية. كما دعا إلى تفعيل آليات الرقابة المجتمعية لتعزيز الشفافية ومتابعة أداء المؤسسات العامة بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأضاف البيان أن بناء خدمة مدنية حديثة يعتمد على الكفاءة المهنية وإلغاء جميع أشكال التمكين الحزبي داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تعزيز الشفافية وسيادة القانون يمثلان الأساس لبناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن الالتزام بمبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة يشكل الطريق نحو وقف التدهور المؤسسي في السودان ووضع أسس أكثر استقراراً لمستقبل البلاد.
