أصدر بنك السودان المركزي توجيهات للمصارف العاملة في البلاد بضرورة استكمال تحديث بيانات العملاء خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار، في إطار إجراءات رقابية تستهدف تنظيم التعاملات المصرفية وتعزيز الالتزام بالضوابط المعمول بها.
وبحسب فإن الحسابات المصرفية التي لا يتم تحديث بيانات أصحابها خلال المهلة المحددة قد تتعرض للتجميد إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة.
وفي المقابل، اشتكى عدد من السودانيين المقيمين خارج البلاد من صعوبات في تنفيذ عملية التحديث، مشيرين إلى ظهور رسائل عبر بعض التطبيقات المصرفية تطالبهم بمراجعة أقرب فرع، وهو ما يثير تحديات أمام العملاء الموجودين خارج السودان.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تداول تقارير إعلامية عن حوادث اختراق استهدفت حسابات مصرفية، من بينها حسابات مرتبطة بمسؤولين ومؤسسات. ولم يقدم التقرير تفاصيل رسمية كافية للتحقق بشكل مستقل من نطاق تلك الاختراقات أو الجهات المتضررة منها.
وكان بنك السودان المركزي قد اتخذ مؤخرًا عددًا من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق بعض المصارف والعاملين فيها، على خلفية مخالفات مرتبطة باللوائح المنظمة لعمليات النقد الأجنبي والصادر والاستيراد.
وشملت الإجراءات، وفق المعلومات المنشورة، إيقاف بعض المصرفيين عن تنفيذ معاملات مرتبطة بعمليات الصادر والاستيراد، إلى جانب إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين، تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق.
وتضع المهلة الجديدة المصارف أمام مسؤولية استكمال تحديث بيانات عملائها خلال الفترة المحددة، في وقت تبرز فيه مطالب بإيجاد آليات إلكترونية أو بدائل مناسبة تتيح للسودانيين المقيمين في الخارج استكمال الإجراءات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى فروع المصارف داخل البلاد.
