أعلن بنك السودان المركزي تعديلات جديدة على ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي وتمويل عمليات الاستيراد، تضمنت إلغاء شرط التنسيق المسبق مع البنك المركزي قبل استخدام حصائل الصادر لتمويل طلبات العملاء، والسماح للمصارف بشراء تلك الحصائل وفق أسعارها المعلنة.
وبحسب منشور صادر عن الإدارة العامة للأسواق المالية – إدارة الاحتياطيات والذهب، ألغى البنك المركزي التعميم الصادر في 28 يونيو 2026، الذي كان يلزم المصارف بتطبيق سعر صرف الضخ الذي يحدده بنك السودان خلال فترة ضخ النقد الأجنبي عند تنفيذ طلبات الاستيراد.
كما ألغت التعديلات شرط حصول المصارف على تنسيق مسبق مع البنك المركزي عند رغبتها في استخدام حصائل الصادرات أو موارد النقد الأجنبي المملوكة لها لتمويل عمليات الاستيراد لصالح عملائها.
وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح بإمكان المصارف التجارية شراء حصائل الصادر وفقاً للأسعار التي تعلنها، ما يمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة مواردها من العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات تمويل التجارة الخارجية.
وكان بنك السودان قد فرض في يونيو الماضي ضوابط تلزم المصارف بتطبيق سعر صرف محدد خلال عمليات ضخ النقد الأجنبي، بهدف الحد من تعدد أسعار الصرف المستخدمة في تمويل طلبات الاستيراد.
وفي الوقت نفسه، أكد البنك المركزي استمرار عمليات ضخ النقد الأجنبي عبر الجهاز المصرفي وفق السياسات والضوابط المعتمدة، ضمن جهوده لتلبية الطلب على العملات الأجنبية ودعم استقرار سوق الصرف.
وأشار البنك إلى مواصلة الاستجابة لطلبات المصارف المتعلقة بتوفير النقد الأجنبي لعملائها من المستوردين، شريطة استيفاء الطلبات للإجراءات والضوابط المعمول بها.
وتشير القرارات الجديدة إلى تعديل في آلية إدارة النقد الأجنبي يمنح المصارف مساحة أكبر للتعامل مع حصائل الصادرات، مع استمرار تدخل البنك المركزي عبر عمليات ضخ العملات الأجنبية ومراقبة سوق الصرف.
