أعلن بنك السودان المركزي عن قرار يقضي بحظر عشرين شركة من مزاولة نشاط التصدير، بعد ثبوت عدم التزامها بإعادة عائدات الصادرات إلى النظام المصرفي، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق النقد الأجنبي وتعزيز الانضباط المالي في قطاع الصادرات.
ووفقًا لمنشور رسمي صادر عن البنك، جاء القرار استنادًا إلى تقارير رقابية أظهرت مخالفات واضحة من جانب الشركات المعنية، التي امتنعت عن توريد حصائل الصادر في المدة القانونية المحددة. وأكد البنك أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لضمان استقرار النظام المصرفي وزيادة الشفافية في إدارة موارد النقد الأجنبي.
وتضمنت قائمة الشركات الموقوفة شركتين بارزتين في السوق المحلي، هما شركة أمطار وشركة MOB، التي تتبع لمجموعة اقتصادية كبرى تعمل في مجالات متعددة داخل السودان.
وأشار البنك إلى أن هذه الإجراءات الرقابية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وضمان عودة عائدات الصادرات عبر القنوات الرسمية لدعم استقرار سعر الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكد بنك السودان المركزي أنه سيواصل مراقبة أداء الشركات المصدّرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق كل من يثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، مشددًا على أن الالتزام بإعادة حصائل الصادر يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي في البلاد.
