أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق بعمليات الاستيراد، تُلزم العملاء بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM).
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على حركة الاستيراد، وضمان التزام المتعاملين بالإجراءات الرسمية، بما يسهم في ضبط التجارة الخارجية وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي المرتبط بها.
وبموجب الضوابط الجديدة، ألزم بنك السودان المركزي المصارف التجارية بإخطار إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية بأسماء العملاء الذين لا يلتزمون بتقديم المستندات المطلوبة في المدة المحددة. وأكد القرار أن هؤلاء العملاء سيتم إنذارهم فوراً، وفي حال استمرار عدم الالتزام بعد مرور شهر كامل، سيتم حظرهم من مزاولة عمليات الاستيراد إلى حين توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات الجمركية وشهادات الوارد.
كما وجه البنك باتخاذ إجراءات عملية تشمل مراجعة استمارات الاستيراد في نظام الصادر والوارد الإلكتروني، وذلك ابتداءً من الأول من يونيو 2024، بهدف حصر الاستمارات التي تظهر حالتها على أنها “متاحة للجمارك”. وأشار إلى أن عملية المراجعة يجب أن تُنجز خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الخطاب، لضمان سرعة تطبيق الضوابط الجديدة.
وأكد القرار أن العملاء الذين تظهر استماراتهم بحالة “متاحة للجمارك” ملزمون بتقديم الشهادات الجمركية وشهادات الوارد خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ الإنذار. وفي حال عدم الالتزام، سيتم حظرهم من الاستيراد إلى حين تصحيح أوضاعهم. كما أوضح أن أسماء العملاء غير الملتزمين سترفع إلى بنك السودان المركزي في ملفات مرفقة بصيغة “إكسل”، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.
