أصدر بنك الخرطوم توضيحًا بشأن إجراءات تحديث بيانات العملاء، بعد تداول تساؤلات ومخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بين السودانيين المقيمين خارج البلاد بشأن إمكانية استكمال التحديث دون الحضور إلى فروع البنك.
وقال البنك في بيان، الأربعاء 12 أغسطس، إن تحديث البيانات يهدف إلى مراجعة وتأكيد المعلومات الشخصية والمالية المسجلة لدى البنك، بما يشمل العنوان ووسائل الاتصال والبريد الإلكتروني وبيانات الدخل، لضمان دقة المعلومات وحداثتها.
وأوضح البنك أن إجراءات التحديث تستهدف مستخدمي تطبيقه الإلكتروني وأجهزة الدفع الذين فتحوا حساباتهم قبل عام 2025، فيما لا يشمل الإجراء، بحسب التوضيح المنشور، الحسابات التي فُتحت بعد ذلك.
وبالنسبة للعملاء المقيمين خارج السودان، أكد البنك أنه يعمل على وضع ترتيبات تتيح لهم تحديث بياناتهم، مشيرًا إلى أنه سيعلن القنوات والإجراءات المخصصة لهذه الفئة في وقت لاحق.
كما حذر بنك الخرطوم من التعامل مع أي مواقع أو روابط غير رسمية تزعم تقديم خدمة تحديث البيانات، مؤكدًا أنه لم يعلن عن روابط أو قنوات إلكترونية جديدة لهذا الغرض حتى الآن.
وأشار البنك إلى أن عملية تحديث البيانات مجانية، وتتطلب تقديم إثبات للهوية، إضافة إلى إثبات مصدر الدخل بالنسبة إلى بعض أنواع الحسابات، من بينها الحساب الجاري وحساب التوفير المميز.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات مصرفية أوسع لتحديث بيانات العملاء وتعزيز متطلبات الامتثال والرقابة المصرفية، بما في ذلك إجراءات التعرف على العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويترقب العملاء السودانيون المقيمون في الخارج إعلان بنك الخرطوم تفاصيل الآلية الجديدة، في ظل صعوبة مراجعة الفروع داخل السودان بالنسبة إلى هذه الفئة، فيما أكد البنك أن الإجراءات المخصصة لهم ستُعلن رسميًا فور اكتمال ترتيباتها.
