في ظل استمرار الحرب الأهلية التي تدخل عامها الثالث، يعيش السودان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية والنقدية منذ الاستقلال، حيث سجل الجنيه السوداني اليوم الأحد تراجعًا قياسيًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، متجاوزًا حاجز 3700 جنيه للدولار الواحد في السوق الموازي، وفق مصادر مصرفية. ويعكس هذا الانهيار المتواصل فقدان الثقة في العملة المحلية وسط غياب تدخل فعّال من السلطات النقدية.
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 170% في عام 2024 مقارنة بـ 66% في 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية والنقل والإسكان نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وتوقف الإنتاج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 29.4% في 2023 وبنحو 13.5% إضافية في 2024، ما يعكس حجم التدهور الاقتصادي الناتج عن استمرار النزاع وتراجع الأنشطة الإنتاجية في معظم الولايات.
في تقييم منفصل لصندوق النقد الدولي، وُصف الوضع النقدي في السودان بأنه يمثل “انهيارًا شاملًا”، حيث لم يعد الجنيه يُستخدم كوحدة حساب موثوقة أو وسيلة تبادل.
ووفق التقرير، فإن أكثر من 80% من المعاملات اليومية تتم حاليًا بالدولار أو عن طريق المقايضة، في ظل تراجع حاد في التحويلات الخارجية بنسبة 70% ونفاد شبه كامل لاحتياطيات النقد الأجنبي. كما يعاني القطاع المصرفي من شلل شبه تام بسبب ضعف السيولة وانعدام الثقة في النظام المالي الرسمي.
تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست أن يواجه السودان ما وصفته بـ”الانكماش المزدوج”، نتيجة التراجع الحاد في الإنتاج الزراعي والصناعي وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 400% في بعض المناطق.
وفي حال استمرار الحرب دون تسوية سياسية، تشير التقديرات إلى أن سعر الدولار قد يتجاوز 5000 جنيه سوداني بحلول منتصف عام 2026.
يواجه بنك السودان المركزي صعوبات كبيرة في السيطرة على أسعار الصرف رغم تطبيق نظام “التعويم المدار”، الذي فشل في تحقيق الاستقرار النقدي أو الحد من التضخم.
ويرى محللون اقتصاديون أن الحل يتطلب إجراءات استثنائية، منها إصدار صكوك دولية مدعومة بالذهب أو النفط لتوفير غطاء نقدي مؤقت يعيد بعض الثقة إلى السوق.
ويقول الخبير المصرفي أيمن أحمد إن “استعادة الثقة تبدأ بوقف الحرب، وإعادة هيكلة السياسة النقدية، وربط الإصلاح الاقتصادي بخطط حقيقية لإحياء الإنتاج المحلي”.
