انهيار جديد للجنيه السوداني وسط تصاعد المضاربات وتدهور الثقة بالعملة المحلية

يواجه الجنيه السوداني ضغوطًا غير مسبوقة مع استمرار الحرب الأهلية التي تدخل عامها الثالث، وسط تصاعد المضاربات وتراجع حاد في الثقة بالعملة الوطنية. وسجل الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس مستويات قياسية جديدة في السوق الموازي، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 3700 جنيه سوداني، بينما تخطت بعض التعاملات الفردية حاجز 3800 جنيه. ويعد ذلك تراجعًا بأكثر من 560% مقارنة بسعر ما قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، حين بلغ الدولار نحو 560 جنيهًا فقط.
كما شهدت العملات الأجنبية الأخرى ارتفاعات مماثلة، في ظل مضاربات مكثفة ونقص حاد في النقد الأجنبي.

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وتوقف الصادرات جراء الحرب، مشيرًا إلى أن الحكومة تتوقع وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف جنيه في الفترة المقبلة.
غير أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات من خبراء اقتصاديين وتقارير دولية وصفت الوضع بأنه “اقتصاد ما بعد العملة”، في إشارة إلى فقدان الجنيه السوداني دوره كوسيلة للتداول وحفظ القيمة.

أصدر بنك السودان المركزي منشور السياسات رقم (2025/15)، الذي يرفع الاحتكار عن استيراد المشتقات البترولية، ويفتح المجال أمام المصارف التجارية لتنفيذ عمليات الاستيراد وفق ضوابط محددة.
ويهدف القرار إلى تحرير السوق وتحسين الإمدادات، لكنه يُتوقع أن يزيد الضغط على الدولار في ظل محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على الواردات.

يعيش السودان واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم، مع اقتراب خمسة ملايين شخص من حافة المجاعة نتيجة انهيار الخدمات الأساسية وتوقف سلاسل الإمداد.
وُصفت الأوضاع الاقتصادية بأنها “شلل شامل” مع اعتماد متزايد على العملات الأجنبية في التعاملات اليومية داخل المدن والأسواق.

يتوقع محللون اقتصاديون أن يتجاوز سعر الدولار حاجز 5000 جنيه سوداني خلال الربع الأول من عام 2026، مع زيادة الطلب الموسمية قبيل شهر رمضان واستمرار الإنفاق العسكري.
ويرجّح الخبراء أن يؤدي استمرار الحرب إلى انهيار نقدي كامل، حيث قد تتوقف العملة المحلية عن التداول، وتتحول الأسواق إلى التعامل بالدولار والريال والدرهم.

في ظل هذا التدهور المستمر، يبقى المشهد الاقتصادي في السودان مفتوحًا على كل الاحتمالات، مع غياب حلول سياسية واقتصادية شاملة، واستمرار الحرب التي تمزق البلاد وتعمّق أزمتها المالية والإنسانية.