انهيار تاريخي للجنيه السوداني: الدولار يقفز إلى 3800 جنيه وسط شلل نقدي

يواجه الاقتصاد السوداني واحدة من أكثر مراحله هشاشة منذ الاستقلال، مع تسجيل الجنيه السوداني تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025. ووفقًا لمصادر مصرفية، بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي نحو 3800 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 3700 جنيه، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط عند اندلاع الحرب في أبريل 2023، ما يمثل زيادة تفوق 560% خلال عامين ونصف.

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 جنيه، فيما تجاوز سعر اليورو 4400 جنيه، والدرهم الإماراتي 1035 جنيهًا، والريال السعودي 1013 جنيهًا. يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي السوداني طرح فئة جديدة بقيمة 2000 جنيه دون غطاء نقدي أو احتياطي ذهبي، في خطوة أثارت مخاوف من موجة تضخمية جديدة ودفع المتعاملين إلى تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية.

تشهد الأسواق السودانية حالة من الجمود النقدي وغياب الثقة في العملة المحلية، وسط نقص السيولة وتوقف الصادرات. تقارير دولية، من بينها لوكالة Reuters، حذّرت من أن نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. بينما شبّه باحثون من جامعة Yale الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد بـ“كارثة قد تفوق آثار هيروشيما”، في إشارة إلى الانهيار الهيكلي لمؤسسات الدولة، بما فيها النظام المالي.

أثار قرار بنك السودان المركزي الأخير بالسماح للمصارف التجارية باستيراد المشتقات البترولية ارتباكًا في الأسواق، إذ اعتبره خبراء خطوة غير مدروسة في ظل نقص النقد الأجنبي. كما أثارت تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم جدلًا واسعًا بعد توقعه بلوغ سعر الدولار 10 آلاف جنيه، مع تأكيده أن الاقتصاد “لم يصل بعد إلى مرحلة الانهيار”، وهو ما اعتبره محللون تناقضًا مع مؤشرات الواقع الميداني.

تزايدت عمليات الدولرة في المعاملات اليومية بشكل غير مسبوق، حيث بات الدولار يُستخدم في شراء السلع والخدمات الأساسية. ووفق تقرير نشرته Financial Times، أصبح السودان نموذجًا لانهيار العملات في الدول التي تشهد نزاعات طويلة، حيث تفقد العملة المحلية دورها الوظيفي في التداول ويُستعاض عنها بالنقد الأجنبي، مما يعزز دوامة التضخم وارتفاع الأسعار.

تشير التقديرات إلى أن سعر الدولار قد يتجاوز 5000 جنيه بحلول يناير المقبل، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي لاستيراد السلع الرمضانية. ووفق بيانات World Bank Microdata، يُعد السودان من بين الدول الأكثر تذبذبًا في أسعار الصرف على مستوى العالم، مع غياب أدوات مالية قادرة على احتواء الأزمة أو استعادة الثقة في النظام المصرفي.

في ظل استمرار الحرب وانعدام الاستقرار السياسي، يواجه السودان تحديًا غير مسبوق في الحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي. ويرى خبراء أن أي إصلاحات مستقبلية ستظل رهينة بوقف النزاع أولًا واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة النقدية والمالية.