يشهد السودان في 14 أغسطس 2025 واحدة من أسوأ مراحل تدهور عملته الوطنية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازي نحو 3,240 جنيهًا، ليقترب من أعلى مستوى سجله في يوليو الماضي. ويأتي هذا التراجع في سياق انهيار نقدي مستمر، تزامن مع غياب أي تدخلات فعّالة من البنك المركزي، ما أتاح للسوق الموازي التحكم شبه الكامل في عمليات التداول وتحديد الأسعار.
خلال الأيام الأخيرة، تحرك سعر الصرف في نطاق 3,000–3,190 جنيهًا قبل أن يقفز بشكل مفاجئ، مدفوعًا بعمليات شراء واسعة من جهات غير معلنة، يُرجّح أنها مرتبطة بتأمين احتياجات حكومية حيوية في ظل توقف التحويلات الخارجية وشح النقد الأجنبي داخل البنوك. ويعكس ذلك عمق الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، نتيجة عوامل هيكلية تشمل توقف الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة، انهيار البنية التحتية المالية، ضعف الجهاز المصرفي، وطباعة العملة دون غطاء نقدي، إلى جانب زيادة الطلب على الدولار لأغراض السفر والعلاج والتعليم.
في المقابل، يعيش ملايين السودانيين أوضاعًا إنسانية مأساوية، حيث تعاني مدن مثل الفاشر والخرطوم من نقص شبه كامل في الغذاء والدواء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة فاقت 400% في بعض المناطق، إلى جانب انتشار الأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا التي تجاوز عدد المصابين بها 96 ألف حالة. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينما لا يتجاوز التمويل المتاح للاستجابة الإنسانية 13% من المطلوب، ما ينذر بانهيار شامل يهدد استقرار البلاد ومستقبلها في ظل غياب أي بوادر لانفراج سياسي أو اقتصادي قريب.
