أعلنت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تراجع كبير في معدلات الإصابة بالكوليرا في ولايات دارفور وعدد من مناطق السودان، بعد أشهر من تفشي الوباء الذي أودى بحياة مئات الأشخاص. وفي المقابل، سجلت الوزارة ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالملاريا في بعض المناطق، مع انحسار حمى الضنك في العاصمة الخرطوم.
قال وزير الصحة في حكومة تأسيس الدكتور علاء نقد، إن الجهود المشتركة بين العاملين في القطاع الصحي والمنظمات الدولية أسهمت في السيطرة على وباء الكوليرا وتقليل عدد الإصابات والوفيات بصورة كبيرة.
وأوضح أن حملة التطعيم ضد الكوليرا، التي أُجريت بين 21 و29 سبتمبر في ولايات جنوب وشرق ووسط دارفور، حققت نسبة تغطية تجاوزت 97%، وشملت أكثر من مليون وتسعة عشر ألف شخص في محليات نيالا شمال ونيالا جنوب وبليل.
وأضاف الوزير أن عدد الحالات المسجّلة منذ مايو الماضي بلغ 5721 حالة، فيما بلغت الوفيات 269 حالة حتى 19 أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن الإصابات اليومية تراجعت إلى ما بين 4 و8 حالات فقط دون تسجيل أي وفيات جديدة، مؤكدًا أن هذا التحسّن يعود إلى التدخلات العلاجية الفعالة ومواصلة الجهود في الإصحاح البيئي وتوفير المياه النظيفة.
ورغم التقدم الملحوظ، أقرّ الوزير بوجود تحديات كبيرة في التمويل وتشغيل المرافق الصحية، مشيرًا إلى أن أولويات الوزارة تشمل مكافحة الأوبئة، وصحة الأم والطفل، وعلاج الجرحى والمصابين، وتحسين الإمدادات الطبية. كما شدد على أهمية الطب الوقائي ومعالجة جذور المشكلات الصحية، قائلاً:
“الإصحاح البيئي والمياه والغذاء السليم هي الأساس في بناء صحة مستقرة.”
من جانبه، أكد وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم، خلال المؤتمر التنويري رقم (37)، أن البلاد تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالملاريا في عدد من الولايات، رغم انحسار حمى الضنك والكوليرا.
وأشار الوزير إلى أن انتشار الأمراض مرتبط بـالدمار الواسع الذي طال المؤسسات الصحية والبنى التحتية ومحطات المياه خلال الحرب، ما أدى إلى تعطّل الخدمات الصحية لأكثر من عامين.
وأضاف أن الوزارة نفذت حملات تطعيم ومكافحة موسعة، إلى جانب أعمال الكلورة ومكافحة نواقل الأمراض، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في المحاليل الوريدية حاليًا، لكن الحاجة ما تزال قائمة لوحدات رش إضافية، إذ لا يتوفر سوى 28 عربة رش في ولاية الخرطوم.
وأوضح الوزير أن ما هو متاح حاليًا لا يتجاوز 27 مليار جنيه سوداني، في حين تُقدّر الاحتياجات الكلية بنحو 100 مليون دولار لتغطية ثلاثة أشهر فقط من الإمدادات الطبية العاجلة.
وأكد وجود اتفاقيات لدعم القطاع الصحي، منها تمويل من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 86 ألف دولار للعام المقبل، إضافة إلى دعم من البنك الدولي وعدد من منظمات الأمم المتحدة، التي وصف دورها بأنه “معتبر لكنه دون مستوى الحاجة الفعلية لبلد يعاني من الحرب.”
كما كشف الوزير عن تشغيل 33 مستشفى في الخرطوم، متوقعًا عودة 90% من مستشفيات الولاية إلى العمل قبل نهاية العام الجاري.
وختم بتأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والمنظمات الدولية لمعالجة تسرب الأدوية والسمسرة في توزيعها، وضمان وصولها إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
