أصدر حاكم إقليم دارفور في حكومة تأسيس، الدكتور الهادي إدريس، يوم الخميس، قرارًا يقضي بحل جميع الإدارات المدنية القائمة في الإقليم.
وأوضح إدريس أن القرار يستند إلى أحكام المادة (52) الفقرة (د) والمادة (67) الفقرة (2) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، مشيرًا إلى أن القيادات الإدارية الحالية ستواصل تسيير شؤون الولايات بشكل مؤقت، إلى حين تشكيل هياكل حكومة الإقليم الجديدة. كما وجّه القرار الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتنفيذه على أرض الواقع.
يُذكر أن قوات الدعم السريع كانت قد أنشأت إدارات مدنية في مناطق سيطرتها لتولي مهام إدارة شؤون الحكم المحلي وتسيير العمل اليومي، خاصة في ولايات مثل الجزيرة، حيث أُعلن في مايو 2024 عن تشكيل هياكل سلطة مدنية في ست محليات تحت سيطرتها.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي متشابك، إذ كانت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة قد وقعت في العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 22 فبراير الماضي إعلانًا سياسيًا لتشكيل تحالف مدعوم من قوات الدعم السريع، أطلق عليه اسم “تحالف السودان التأسيسي”، وأقرّ مشروع دستور انتقالي لعام 2025. وفي يوليو من العام ذاته، أعلن التحالف تشكيل حكومة موازية تتكون من مجلس رئاسي يضم 15 عضوًا، برئاسة قائد قوات الدعم السريع ونائبه قائد الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، مع تعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء، وتسمية الهادي إدريس حاكمًا لإقليم دارفور.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المواطنين داخليًا وخارجيًا، إلى جانب انهيار قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والزراعة. ومع اتساع نطاق القتال ليشمل معظم الولايات، تتفاقم الأزمة الإنسانية لتصبح واحدة من أسوأ الأزمات عالميًا، وسط تحذيرات متكررة من منظمات أممية بشأن خطر المجاعة الذي يهدد الملايين.
