أصدرت دائرة الطعون الإدارية في المحكمة العليا قراراً قضى بشطب الطعن المقدم من عدد من المستشارين القانونيين بوزارة العدل ضد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير العدل، مولانا محمد عبد الله درف، والمتعلق بقرار ترقية 49 مستشاراً إلى درجة “مستشار عام”.
أوضحت المحكمة أن الطاعنين لم يتقدموا بتظلم رسمي ضد القرار قبل رفع الدعوى، مشيرة إلى أن قانون وزارة العدل ينص على أن الترقية إلى درجة “مستشار عام” تتم بالاختيار من بين كبار المستشارين، وهو ما تم الالتزام به في القرار موضوع الطعن.
وأضافت أن قرار الترقية، الصادر بموجب القرار رقم (58) لسنة 2025، استند إلى أحكام المرسوم الدستوري رقم 38 لسنة 2019، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إلى جانب مواد قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، وقوانين تفسير النصوص العامة، ولائحة أعمال مجلس السيادة.
نص القرار على ترقية 49 مستشاراً قانونياً من درجة “كبير مستشارين” إلى درجة “مستشار عام” اعتباراً من 27 يوليو 2022، على أن تُحتسب الترقية من تاريخ توقيع القرار، بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمهنية.
وبشطب الطعن، يصبح قرار الترقيات سارياً ونافذاً، فيما أكدت المحكمة أن الإجراءات اتبعت النصوص القانونية المنظمة.
