أعلن حزب المؤتمر الوطني، عبر رئيس قطاعه السياسي الدكتور الحاج آدم يوسف، موقفه من التطورات المتعلقة بالهدنة والعمليات العسكرية وقرارات مجلس السيادة، إضافة إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد يوسف أن القوات المسلحة “لا تحتاج إلى هدنة” لأنها – بحسب تعبيره – تقوم بمهام الدفاع عن الوطن والمواطنين. وأضاف أن الدعم السريع لم يلتزم بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى الهجوم الأخير على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.
وأوضح أن الدعوات المطالِبة بهدنة تهدف – من وجهة نظره – إلى منح خصوم القوات المسلحة فرصاً لإعادة تنظيم صفوفهم. وشدد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مشروطاً بانسحاب القوات المهاجمة من منازل وممتلكات المواطنين.
وأشار يوسف إلى أن حزب المؤتمر الوطني غير ملزم بتأييد قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مشدداً على أن الحكومة “تمثل نفسها” وتمتلك مؤسساتها المعنية باتخاذ القرار. وأضاف أن موقف حزبه المعارض للهدنة لا يعكس بالضرورة موقف الحكومة السودانية.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، جدّد يوسف موقف حزبه الرافض لتسليم المطلوبين، وفي مقدمتهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. وقال إن الحزب “لا يعترف بالمحكمة” ويعتبرها ذات دوافع سياسية وانتقائية.
وأكد أن محاكمة المتهمين يجب أن تتم وفق القضاء السوداني فقط، مضيفاً أن المؤتمر الوطني “لا يشجع الإفلات من العدالة”، لكنه يتمسك بضرورة أن يكون القضاء الوطني هو الجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا.
واختتم يوسف تصريحاته بالدعوة إلى دعم حملات الاستنفار، وحثّ منسوبي حزبه على ”الانتظام والاستجابة لنداء القائد العام دفاعاً عن الوطن”، في إشارة إلى استمرار الدعم الشعبي والعسكري للعمليات الجارية على الأرض.
