أعلن حزب المؤتمر السوداني فصل عشرة من أعضائه بشكل تلقائي، عقب إعلانهم عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى “حزب المؤتمر السوداني الفيدرالي”، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للحزب، التي تنص على إنهاء العضوية تلقائيًا في حال الانتقال إلى تنظيم سياسي آخر. وفي بيان رسمي، أكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل خروجاً طوعياً من صفوفه، موضحاً أن موقف الحزب الرافض للانحياز إلى أي من طرفي الحرب المستعرة في البلاد، ظل عاملاً حاسماً في الحفاظ على وحدة الحزب التنظيمية رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة.
أوضح البيان أن الحزب، ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تبنى موقفاً مبدئياً يدعو لوقف القتال والانحياز إلى قضايا الشعب، ورفض الانجرار خلف أي من أطراف النزاع المسلح. وأشار إلى أن الهزات التنظيمية التي واجهها الحزب خلال هذه الفترة، ورغم كونها ضغوطاً غير مسبوقة، لم تؤثر سوى على دائرة محدودة من الأعضاء، في مقابل أغلبية متمسكة بخط الحزب السياسي وأهدافه الوطنية.
وفيما يبدو أنه رسالة طمأنة إلى القواعد الحزبية والرأي العام، شدد حزب المؤتمر السوداني على أن إرثه النضالي واستقلال قراره السياسي سيظلان حجر الزاوية في مسيرته، وأنه مستمر في أداء دوره الوطني تجاه بناء سودان ديمقراطي يسع الجميع.
وختم البيان بالتأكيد على أن الحزب لا يمانع في التباينات الفكرية والسياسية، لكنه يعتبر التحول التنظيمي إلى كيان آخر خروجاً عن الإطار الحزبي الذي يُنظم العلاقة بين الأعضاء، مشيراً إلى أن الباب سيظل مفتوحاً أمام الحوار مع كافة القوى المؤمنة بالتغيير المدني السلمي.
