أعلنت الشرطة السودانية، عبر لجنة ضبط الوجود الأجنبي وفرض هيبة الدولة ولجنة تفريغ العاصمة من المقيمين غير النظاميين، عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط حركة الأجانب داخل البلاد بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الأمنية.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن المكتب الصحفي للشرطة، دعت السلطات الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية إلى مغادرة البلاد فورًا، فيما طُلب من الذين انتهت صلاحية إقامتهم الإسراع بتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة السودان دون تأخير. وأكد البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الانضباط القانوني وتسهيل متابعة أوضاع الأجانب.
وأشار البيان إلى أن اللاجئين سيتم نقلهم من المدن إلى معسكرات مخصصة، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع منظمات إنسانية، بهدف ضمان تقديم الخدمات الأساسية لهم في بيئة أكثر ملاءمة.
السلطات شددت على أنها ستلاحق المخالفين للإجراءات الجديدة وتُحيلهم إلى المحاكم المختصة وفق قانون الجوازات والهجرة. في المقابل، أكدت ترحيبها بالأجانب المقيمين بصورة قانونية، داعية إياهم إلى حمل وثائقهم الثبوتية أثناء التنقل لتفادي أي إشكالات.
تأتي هذه الإجراءات في ظل الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي انعكست على الوضع الأمني والإنساني. وخلال الأشهر الماضية، رحّلت السلطات مئات الأجانب إلى بلدانهم الأصلية في إطار خطة لتقليص الوجود غير المنظم داخل المدن.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من هذه الحملات، داعية الحكومة السودانية إلى ضمان حقوق اللاجئين والمقيمين الأجانب وحمايتهم، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
