تشهد أسواق الصرف في السودان حالة من الجمود عند مستويات قياسية، حيث استقرت أسعار الدولار الأميركي والريال السعودي واليورو مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي (السوق السوداء) اليوم الأحد، وسط استمرار التحديات الاقتصادية وغياب أي تدخلات رسمية فعّالة من قبل السلطات النقدية.
أكد متعاملون أن الأسعار لم تشهد تغيرًا يُذكر مقارنة بالأيام الماضية، حيث ظل الدولار الأميركي والريال السعودي واليورو عند مستوياتهم التاريخية المرتفعة، ما يعكس حجم الضغوط على العملة المحلية. ويشير مراقبون إلى أن هذا الاستقرار ليس مؤشرًا على تحسن الأوضاع، بل على العكس، يعكس حالة من الركود في العرض والطلب داخل سوق الصرف غير الرسمي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب سياسات نقدية واضحة من قبل البنك المركزي والحكومة فاقم الأزمة، إذ ما تزال الفجوة قائمة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وهو ما يدفع المتعاملين والتجار للاعتماد بشكل شبه كامل على السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي.
هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية إلى زيادة تكلفة الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية والوقود. ويصف مراقبون هذه الحلقة بأنها “دوامة تضخم” تزيد من أعباء الأسر السودانية التي تعاني أصلًا من ضغوط معيشية خانقة.
يشير الخبراء إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إجراءات عاجلة وشاملة، تشمل:
- إصلاح السياسات النقدية وضبط السيولة.
- زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وإعادة جذب التحويلات الخارجية عبر القنوات الرسمية.
- فتح قنوات مرنة للحصول على النقد الأجنبي عبر آليات قانونية ومنظمة.
ويؤكد اقتصاديون أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد السوداني، مع احتمالية تدهور قيمة الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
