يبرز الذهب في السودان كمورد رئيسي للعملات الأجنبية وأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، غير أن ملفه ظل مثقلاً بالاتهامات المتعلقة بالتهريب وضعف الرقابة منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير وحتى اليوم. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج السنوي للذهب يبلغ نحو 100 طن، في حين لا تتجاوز الصادرات الرسمية 65 طناً، ما يعكس فجوة كبيرة مرتبطة بعمليات تهريب نشطة.
في عام 2024، بلغ إنتاج السودان من الذهب 64.4 طناً بعائدات قاربت 1.6 مليار دولار، ما وضع البلاد في المرتبة 16 عالمياً والخامسة إفريقياً. وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي مؤكد يبلغ 533 طناً، واحتياطي محتمل يتجاوز 1100 طن، ما يعكس ضخامة الثروة المعدنية غير المستغلة بالكامل.
أكثر من 80% من الإنتاج يتم عبر التعدين التقليدي باستخدام مواد سامة مثل الزئبق والسيانيد، ما يهدد البيئة وصحة العاملين. كما أقرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بأن نحو نصف الإنتاج يُهرّب عبر الحدود، ما يعكس ضعف الرقابة واستمرار نفوذ شبكات التهريب.
أصدر مجلس السيادة القرار رقم 106 لسنة 2025 بإنشاء بورصة السودان العالمية للذهب تحت إشراف بنك السودان المركزي. غير أن شعبة مصدري الذهب رفضت القرار واعتبرته مهدداً للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن سياسات الاحتكار السابقة أدت إلى تفاقم التهريب وخسائر كبيرة.
- أوضح الخبير الاقتصادي محمد عثمان حيدر أن تحويل الصادرات إلى أسواق بديلة سيكشف حجم التهريب السابق عبر القنوات الرسمية.
- دعا إلى تأميم شركات الامتياز أو تعديل اتفاقياتها لزيادة نصيب الدولة إلى 60%، مع التركيز على تصنيع الذهب محلياً لتعظيم العائدات.
- اعتبر أن رفض التجار التعامل عبر بنك السودان مؤشر على توجههم نحو التهريب بسبب فارق الأسعار.
أشار الكاتب فيصل إبراهيم خيري إلى أن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الذهب وفق مصالح حزبية وشخصية، مؤكداً أن استمرار الحرب وغياب القانون سيزيد من التهريب إلى مصر وتشاد بعد توقف دبي عن استقبال الذهب السوداني.
