أعلنت شركة كهرباء السودان تطبيق زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو 2026، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أسعار الطاقة وسط ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.
وبحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن الزيادة الجديدة جاءت بعد مراجعات فنية ودراسات اقتصادية أجرتها لجان حكومية مختصة، بهدف إعادة هيكلة شرائح الاستهلاك بما يتماشى مع الكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع الكهرباء.
وتقول الجهات المعنية إن تعديل التعرفة يهدف إلى دعم استمرارية الخدمة وتحسين قدرة قطاع الكهرباء على مواجهة الأعباء المتزايدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البنية التحتية وارتفاع تكاليف الوقود وقطع الغيار والصيانة.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أنها ما زالت تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الكهرباء، في إطار دعم المواطنين وتقليل أثر الزيادة على الشرائح السكنية، رغم الضغوط الاقتصادية التي تواجه قطاع الطاقة.
ويرى مراقبون أن رفع تعرفة الكهرباء قد يساهم في تخفيف بعض الأعباء المالية عن القطاع، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد الضغوط المعيشية على الأسر، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعاني فيه السودان من أزمة طاقة متفاقمة، تشمل نقص الإمدادات، وتذبذب الخدمة، وصعوبات تشغيلية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.
ومن المتوقع أن تثير التعرفة الجديدة نقاشاً واسعاً بين المواطنين والقطاع الخاص، خاصة أن الكهرباء تمثل عنصراً أساسياً في تكلفة المعيشة والإنتاج، ما يجعل أي تعديل في أسعارها مؤثراً مباشراً على مختلف القطاعات.
