سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد قفزة جديدة في السوق السوداء بالسودان، ليصل إلى 3200 جنيه سوداني كمتوسط عام، في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس، ما يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد المحلي واستمرار تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، تراوحت أسعار صرف الدولار ما بين 3130 إلى 3250 جنيهًا، تبعًا لاختلاف المناطق داخل العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، إضافة إلى تفاوت العرض والطلب بين التجار، ويأتي هذا التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني وسط غياب الاستقرار السياسي، وغياب السياسات الاقتصادية الفعّالة لاحتواء الأزمة المالية المتفاقمة.
ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا لموجة تصاعدية بدأت منذ نهاية يونيو الماضي، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من الولايات، وتعطّل النشاط التجاري، وتقلّص حجم الصادرات والواردات، إلى جانب شح النقد الأجنبي وغياب التدفقات المنتظمة من تحويلات المغتربين، كما ساهم غياب الرقابة على السوق الموازية، وضعف دور البنك المركزي، في اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ما جعل الدولار يشكّل المؤشر الأساسي لأسعار السوق، في ظل عزوف المواطنين والتجار عن التعامل بالقنوات الرسمية، واعتمادهم شبه الكامل على سوق الصرف الموازي.
وتنعكس هذه القفزات المتواصلة في أسعار العملات الأجنبية على ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية للمواطن السوداني، حيث تعتمد معظم عمليات الاستيراد، بما في ذلك المواد الغذائية، والدواء، والوقود، على العملات الأجنبية المتوفرة في السوق السوداء، وقد أدت هذه التطورات إلى زيادات متكررة في أسعار السلع، ما فاقم من معاناة الأسر، خصوصًا في ظل ضعف الأجور وتآكل الدخول.
ويواجه السودان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، حيث بلغ معدل التضخم مستويات غير مسبوقة، بالتوازي مع الانكماش الحاد في الإنتاج، وانعدام الثقة في المؤسسات النقدية، وانهيار البنية التحتية للنظام المصرفي في عدد من المناطق، ويرى مراقبون أن استمرار هذا المنحنى التصاعدي لسعر الدولار قد يدفع بالمزيد من الأسر إلى حافة الفقر، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات طارئة وجادة لضبط سوق الصرف، واستعادة الثقة في الاقتصاد، وتفعيل أدوات الدولة المالية، إلى جانب العمل على إنهاء النزاع المسلح الذي يُعد من الأسباب المباشرة وراء الانهيار الاقتصادي الراهن.
