أعلنت لجنة أمن محلية الخرطوم حزمة من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك في إطار الاستعدادات لعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة مطلع عام 2026، وفق توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستئناف عمل الوزارات من الخرطوم.
وجاءت القرارات خلال اجتماع ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، حيث تقرر تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من الرعاية الاجتماعية والقوات النظامية بالمحلية، تتولى حصر المتشردين وفاقدي السند ومعالجة الظاهرة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية، وبما يتماشى مع الإجراءات المعتمدة لمعالجة القضايا الاجتماعية.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة أخرى لمتابعة استعادة التيار الكهربائي بالمحلية، بالتنسيق مع اللجنة المختصة على مستوى الولاية، على أن يتم توزيع المحولات الكهربائية وفق معايير تشمل الكثافة السكانية، ووصول خطوط النقل الساخنة، ووجود المرافق الحيوية، إضافة إلى المتطلبات الفنية الأخرى. وأشار الاجتماع إلى توقع وصول دفعات جديدة من المحولات خلال الفترة المقبلة ضمن جهود تحسين الخدمات الأساسية.
وفي الجانب الأمني، اطّلعت اللجنة على نتائج حملات ضبط الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية، حيث تم ضبط 105 مخالفين لقوانين الهجرة وتسليمهم لإدارة الأجانب بالولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار الأطواف المشتركة من القوات النظامية طوال أيام الأسبوع للحد من التفلت الأمني، وضبط منتحلي صفة القوات النظامية، مع التأكيد على حظر حمل السلاح خارج المهام الرسمية.
وأوضحت اللجنة أن الحملات الأمنية المستمرة أسهمت في تراجع ملحوظ في الجرائم ضد الأنفس والممتلكات، بحسب التقارير الجنائية والبلاغات المسجلة بأقسام الشرطة. كما وجهت بتنفيذ خطة منعية لمكافحة الجريمة في مناطق السكن العشوائي عبر حملات تستهدف بؤر الجريمة ومعتادي الإجرام.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وقفت اللجنة على جهود تأمين أسواق المحلية الجنوبية وفرض هيبة الدولة فيها، بما يتيح للتجار والمستثمرين ممارسة أنشطتهم بصورة طبيعية، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحسين البيئة الاقتصادية داخل العاصمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية إلى الخرطوم خلال المرحلة المقبلة.
