شهدت مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، اليوم مراسم رسمية لأداء القسم لقادة ما يُعرف بـ”حكومة السلام والوحدة”، التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، وذلك بحضور سياسي وقضائي رفيع.
أدى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الرئاسي، فيما أدى عبد العزيز آدم الحلو القسم نائباً للرئيس أمام رئيس القضاء رمضان إبراهيم شميلا، في خطوة اعتبرها مراقبون تكريساً سياسياً لتحالف “السودان التأسيسي”.
تضم الحكومة الموازية مجلساً رئاسياً من 15 عضواً، من أبرزهم:
- محمد حسن التعايشي رئيساً لمجلس الوزراء.
- جقود مكوار مرادة حاكماً لإقليم جنوب كردفان.
- جوزيف توكا علي حاكماً لإقليم الفونج.
- الهادي إدريس حاكماً لإقليم دارفور.
- فارس النور حاكماً لولاية الخرطوم.
- مبروك مبارك سليم حاكماً لإقليم الشرق.
- أبو القاسم الرشيد حاكماً للإقليم الشمالي.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت منذ 15 أبريل 2023 وما زالت مستمرة، وهو ما يجعل تشكيل حكومة موازية تطوراً سياسياً مثيراً للجدل وسط حالة الانقسام العسكري والمؤسساتي في البلاد.
وكانت جامعة الدول العربية قد أدانت في 27 يوليو الماضي إعلان “حكومة السلام والوحدة”، ووصفتها بأنها “غير شرعية”، محذرة من أنها تمثل تهديداً لوحدة السودان وسيادته.
يضم تحالف السودان التأسيسي، الذي يقف وراء هذه الخطوة، عدداً من المكونات السياسية والمدنية وقوى الكفاح المسلح، ويطرح نفسه كبديل سياسي في ظل تعثر العملية السياسية القائمة واستمرار النزاع المسلح.
